شروط المشاركة في حكومة وفاق وطني

كثر الحديث مؤخرا في بعض الأوساط حول حل الحكومة الحالية وتكوين "حكومة إنقاذ وطني" مكوَّنة من "كفاءات وطنية".

وهذا الاقتراح يفترض إسقاط الحكومة الحالية بلائحة لوم من المجلس التأسيسي (وربما بطريقة أخرى أجهلها). وقد جمعت المعارضة أخيرا ما يكفي الإمضاءات لتقديم مثل هذه اللائحة ولكن ضغط السيد بن جعفر على نائبتين عن حزبه جعلهما تسحبان إمضاءهما حتى لا تمرّ اللائحة للتصويت. تبقى إمكانية التحوير الوزاري الاختياري والذي لا أعتقد إمكانيته حاليا اللهم إلا أن يكون طفيفا لتعويض وزيرين أو ثلاثة غير شعبيين.

أنا شخصيا لا أعتقد بوجود "كفاءات وطنية" غير مسيّسة، فكل شخص له قدرة على إدارة وزارة أو حتى شركة وطنية لا بدّ وأنه يملك طموحا سياسيا يجعله ينتمي إلى عائلة سياسية بالانخراط أو على الأقل بالمناصرة. وبالتالي فهو غير محايد من الناحية السياسية، ولا بدّ أن كل حزب يملك بين أنصاره كفاءات تقنية، وسيطالب بأن تعيَّن الكفاءات من عائلته السياسية …

ونرجع إلى المحاصصة السياسية. كما أنه لا يمكن أن يسيّر الوزارة شخص غير متسيّس لأن أخذ القرار والاختيار بين حلّين تقنيين أو أكثر يكون دائما على أسس سياسية، وإن لم يأخذ القرار الناحية السياسية بعين الاعتبار فمآله الفشل.

 ولنا تجربة في النظام البائد الذي كان يستعمل الكفاءات الوطنية لتكوين الحكومات ويعتمد في اقتصاده على كفاءات البنك الدولي وهي من أرقى الكفاءات في العالم ولكن غياب السياسة الحكيمة أدّت إلى سقوط النظام. فالكفاءة وحدها لا تكفي للنجاح.

وبالتالي فلو اتّبعنا الرأي القائل بأن تونس تحتاج اليوم إلى حكومة "كفاءات وطنية" فلن يكون أعضاؤها إلا من اختيار الأغلبية الحالية في المجلس التأسيسي أو على الأقل بالتوافق بين الأحزاب الرئيسية المتواجدة داخل قاعة البرلمان، خاصة بعد أن انقسمت هذه الأخيرة وأعاد أجزاؤها الانتشار لتكوين توازنات جديدة.

للتذكير نشير إلى أن الحزب الديمقراطي التقدّمي صرّح على لسان قادته غداة انتخابات 23 أكتوبر بأنه لن يشارك في الحكومة وسيبقى في المعارضة، واليوم يقود شقّه الذي اندمج مع أحزاب أخرى ليكوّن "الجمهوري" حملة لتكوين حكومة جديدة يعيّن بين أعضائها بعض كفاءاته.

ومعلوم أن حكومة الكفاءات الوطنية إن كُتب لها الوجود ستكون أغلبيتها من حزب النهضة لأن عصر الديمقراطية يفرض عليها احترام قواعد لعبة التعامل مع المجلس التأسيسي بصفته برلمانا مؤقتا واستجداء ثقته واستقالتها إن حجبها عنها.

المشكلة إذن هي كيف سيفسّر قادة الأحزاب الذين يرفضون الدخول في حكومة تقودها النهضة مشاركتهم في مثل هذه الحكومة لمنخرطيهم الذين طالما أقنعوهم بعدم المشاركة معها.

إن إنجاح هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس والتي نرجو أن تؤدّي إلى منظومة حكم ديمقراطية يتطلّب الوفاق بين أغلب الأطراف ومشاركتهم الإيجابية والبنّاءة لبناء دولة عصرية ديمقراطية ناجحة تحترم القانون وتضمن الكرامة لأبنائها وتعدل بينهم، وبالتالي فإن المشاركة واجبة للبناء وعدمها هو الذي يتطلّب التعليل لأنه ربما يتسبّب في تعطيل الانتقال الديمقراطي.

ونحن في "التيار الإصلاحي" نرى أن المشاركة في حكومة توافق وطني تتطلّب ثلاثة شروط لا بدّ من توفيرها حتى نستطيع المساهمة الإيجابية والفعّالة.

 أولها احترام المبادئ، إذ يجب أن لا تتسبّب مشاركتنا في المس من مبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة والفصل بين السلطات إلى غير ذلك من المبادئ التي نعتبرها من أهداف الثورة التي شاركنا فيها وباركناها وهي مبادئ قبلتها كل القوى السياسية تقريبا.

وثانيها أن يكون هناك برنامج عملي متفق عليه فيما يخص بناء المؤسسات الدستورية وفيما يخص الإجراءات العاجلة للتخفيف من حدّة البطالة وعدم التوازن الجهوي وفيما يخص العدالة الانتقالية ومحاربة الفساد ومحاسبة المذنبين في حق الأفراد والجماعات. وثالثها أن لا تكون مشاركتنا صورية دون صلاحيات حتى نتمكّن من المساهمة الفعلية في البناء.

لقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى فتح حوار وأثنت على مبادرته كل الأحزاب بما فيها حزب النهضة ولا بد من المرور إلى التطبيق لأن الاستقطاب الثنائي الحالي مضر بتونس، وكان رفضه من بين الأسباب التي دفعت إلى تكوين "التيار الإصلاحي". فالنداء إلى الحوار موجّه إلى كل الأحزاب أغلبية ومعارضة وهو حوار نأمل أن يأخذ تونس بنجاح إلى ربيع الانتخابات القادمة بعد بناء المؤسسات الديمقراطية المأمولة.