النابلي يطالب بإقالة وزراء المالية و العدل و الخارجيّة و المكلّف بالفساد على خلفية فشل ملف استرجاع الأموال المنهوبة

من ضمن المؤيدات التي قدمها الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي لإقالة محافظ البنك المركزي الفشل الذريع في معالجة ملف استرجاع المنهوبة وفي هذا الإطار أوضح مصطفى كمال النابلي أمس في المجلس التأسيسي إن هذا الملف ليس من مسؤولية البنك المركزي وحده بل لجنة وزارية وطنيّة.

 و قال باستهزاء إن  أُريد  استعمال انعدام النّجاعة في عمل هذه اللجنة لإقالة محافظ البنك المركزي فيكون من الواجب إقالة وزير المالية و وزير العدل و وزير الخارجيّة و الوزير المكلّف بالفساد لأنّهم أيضا أعضاء مسؤولون في هذه اللجنة.

أمّا في ما يخصّ عدم نجاعة أعمال اللجنة مقارنة بالتجارب الأخرى أشار إلى أن هذا ينمّ عن جهل كامل بالموضوع لأنّه غير صحيح تماما، فلا توجد أيّة تجربة نجحت في استرجاع أموال منهوبة في سنة أو سنة ونصف. إذ أنّ أول قضيّة تمّ فيها استرجاع نسبة من الأمـوال المنهوبـة في مدّة اعتبرت الأقصر هي قضيّة "أباشا" (4 سنوات) وهي قضيّة مازالت سارية منذ 1999.

كما أن الآجال في هذه القضايا المتشعبة يبقى رهن عوامل عدة منها خاصة  الطعون في كل مراحل التقاضي التي يقوم بها المتهمون ومدى الدفع السياسي للملف . وقد قام العديد من الأشخاص المعنيين بطعون ضد الدولة التونسية في القضايا المنشورة في سويسرا.

وعبّر عن استعداده في أن يوافي النواب المحترمين بجدول في الأموال المنهوبة التي تمّ استرجاعها على المستوى العالمي تمّ إعداده من قبل منظّمة دولية غير حكوميّة يبيّن الآجال التي استغرقتها إجراءات الاسترجاع في العديد من البلدان.

أمّا فيما يتعلق بنجاعة مكتب المحاماة فقد بيّن النابلي أن ما قاله الوزير في أنّ مكتب المحاماة وقع اختياره من طرف محافظ البنك المركزي بدون منافسة ينافي تماما الحقيقة إذ وقع اختيار المكتب من طرف اللجنة بالإجماع وذلك إثر استشارة 8 مكاتب دولية تمّ اختيارها بالتشاور مع الآليّة الإفريقية للدعم القانوني بالبنك الإفريقي للتنمية الذي يموّل العمليّة والذّي اشرف على فتح العروض وترتيب المكاتب حسب ما تم تحديده في عناصر الاستشارة التي تم إعدادها من قبل آلية البنك الإفريقي للتنمية .

وقد أشاد وزير العدل في الجلسة الوزارية المضيّقة التي التأمت في جانفي 2012 والمخصّصة لملف استرجاع الأموال بحسن اختيار مكاتب المحاماة الذّي قال في شأنها أنّها " ذات صيت عالمي وتتميّز بالحرفية والكفاءة ".

أما بخصوص الغموض الذي يكتنف شروط الاتفاقية المبرمة مع مكتب المحاماة. أشار أولا إلى أن توكيل المحامي يتم من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة وأن أصل الاتفاقية موجود لدى مصالحه. وقبل عرض مشروع الاتفاقية على اللجنة تمت دراسته من قبل فريق يشمل السيد المكلف العام بنزاعات الدولة و مستشار وزير العدل عضو اللجنة وعضوين من الفريق العملي للجنة.

كما طلبت اللجنة من السيد المكلف العام بنزاعات الدولة بأن يعرض مشروع الاتفاقية على مكتب محاماة تونسي سبق له تمثيل الدولة التونسية في قضايا دولية للاستئناس برأيه وهو ما تم.

وذكّر بأن أول ملف تعاملت فيه مع رئاسة الحكومة الجديدة بعد الانتخابات هو ملف استرجاع الأموال المنهوبة و طلبت من رئيس الحكومة أن تقدّم له اللجنة أعمالها و كان ذلك في شهر جانفي و بارك رئيس الحكومة التمشي والإستراتيجية التي وقع وضعها.

وقد عرض آنذاك وبعدها على رئاسة الحكومة أن تكلّف جهة أخرى بالإشراف على هذه اللجنة إن رأت ذلك صالحا و أنني لست متشبثا برئاسة اللجنة لكن رئاسة الحكومة عبّرت عن ارتياحها لعمل اللجنة كما أن السيد وزير العدل والسيد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمكافحة الفساد قد أعلنا مرارا للصحافة الوطنية بجدية عمل اللجنة  . ومن الغريب أن يتمّ بعد ذلك تبرير الإقالة بعدم نجاعة اللجنة.

 وبخصوص طلب الدعم السياسي لعمل اللجنة من الحكومة قال المحافظ المُقال إنه تمّت زيارة العديد من البلدان الأجنبيّة وقد تبيّن أنّ جهاتها القضائية لا تتعامل مع الملف بالسرعة المطلوبة أو أن طلبات التعاون الدولي المرسلة من تونس لم تتم إحالتها إلى الجهات القضائية.

 كما تبين أنه في بعض البلدان يتعهّد قاض وحيد بمعونة محقّق واحد بملف استرجاع الأموال المنهوبة لكلّ من تونس ومصر وليبيا. لذا تمّ التأكيد في إطار المجلس الوزاري الذي انعقد في شهر جانفي 2012 على أهميّة التدخل السياسي في الموضوع وذلك لحساسيته باعتبار وجود بلدان ليست لها مصلحة أو رغبة في التعاون مع الجانب التونسي في المجال . وقد تمّ طلب إيلاء المسألة الأولوية التي تستحقّها وتقديم دعم سياسي كامل للملف من قبل الحكومة خاصّة لدى دول الخليج.

بل لاحظنا أن التدخلات السياسية كانت في بعض الأحيان لها نتائج عكسية كما وقع إثر تصريحات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص التعاون مع سويسرا.

وبالنسبة إلى موضوع لبنان أفاد أن اللجنة كانت حريصة كل الحرص على استرجاع الأموال المجمّدة و قد تمّت مقابلة المسؤولين على الملف عدّة مرّات في بضعة أشهر إلاّ أنّ الإشكال الذي طرح هو قرار السلط القضائية في شهر ماي 2012 بوجوب قيام الدولة التونسية بقضية مدنيّة لإنجاز طلب تنفيذ الحكم الجزائي الصادر من القضاء التونسي والقاضي بمصادرة الأموال المجمّدة في لبنان. و هو إجراء تمّ رفضه من قبل وزارة العدل التي أحالت مكتوبا في الغرض إلى وزارة العدل اللبنانية تعلّل فيه تحفظها على الموقف اللبناني.