تونس- استقالة المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية

قدّم المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية زهير إسكندر منذ أيام استقالته من منصبه. ودخلت استقالته حيز التنفيذ ابتداء من يوم 15 جويلية 2012، وهي تأتي في وقت شرعت فيه وزارة العدل في حملة إعفاءات لقضاة اتهموا بالفساد.

ووجهت لمركز الدراسات القانونية القضائية بعد الثورة الكثير من الاتهامات ووصفت بأنها صانع القوانين المناهضة للحريات في عهد بن علي ومنها قانون الإرهاب والقانون 61 من المجلة الجزائية.