انقسام بين النهضة وحليفيها في الحكم حول طبيعة النظام السياسي المقبل

أعلن مسؤول في المجلس الوطني التأسيسي أنه "سيتمّ تنظيم استفتاء" شعبي حول طبيعة النظام السياسي الذي ستعتمده تونس إذا استمرت الخلافات حول هذه المسألة داخل المجلس بين حركة النهضة التي تدافع عن النظام البرلماني الصرف وبقية الأحزاب التي تطالب بنظام برلماني معدل.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن عمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما في المجلس التأسيسي قوله الاثنين "في حال استمرار عدم التوافق حول هذه المسألة (…) سيتمّ تنظيم استفتاء وهو ما يعد فشلا سياسيا وخيبة أمل للشعب في القيادات المنتخبة".

وأوردت الوكالة أن اللجنة التي اجتمعت أمس الاثنين "لم تحسم أمرها فيما يخص نظام الحكم الذي سيتم إقراره في الدستور، فقد تمسك أعضاء كتلة حركة النهضة بالنظام البرلماني الصرف، في حين تؤيد بقية الكتل النظام البرلماني المعدل الذي ينتخب فيه رئيس الدولة مباشرة من الشعب ويتمتع بصلاحيات حكم حقيقية".

وتتمسك حركة النهضة بالنظام البرلماني الصرف الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة، في حين يدافع شريكاها في الائتلاف الحاكم "المؤتمر" و"التكتل" (يساريان وسطيان) عن النظام البرلماني المعدل.

وأعلن عبد اللطيف المكي وزير الصحة والقيادي في النهضة قبل أيام أن النهضة متمسكة "إلى النهاية" بخيار النظام البرلماني الصرف.

وفي 18 جويلية الجاري، أعلن الرئيس منصف المرزوقي مؤسس حزب "المؤتمر" في مقابلة مع قناة "فرانس 24" معارضته اعتماد هذا النظام وقال إن "النهضة لا تلزم إلا نفسها".

وصرح المرزوقي أنه "متمسك" بالنظام السياسي المزدوج الذي يضمن "توازنا بين رأسي السلطة التنفيذية" (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) و"يحمي من عودة الاستبداد".

واعتبر مولدي الرياحي رئيس كتلة حزب "التكتل" في المجلس التأسيسي الاثنين في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أن اعتماد نظام سياسي صرف يمثل "مجازفة" سياسية لبلاده.

وقال "من الواجب والضروري بالنسبة إلى مستقبل البلاد إرساء تكافؤ وتوازن بين السلطات الثلاث: سلطة تنفيذية، وسلطة تشريعية تسن القوانين وتراقب السلطة التنفيذية، وسلطة قضائية مستقلة إلى جانب محكمة دستورية تراقب مدى التزام كل طرف بصلاحياته".