السلع المهربة تغزو الأسواق التونسية في ظل غياب الرقابة

ان ما يلفت الانتباه  في الاسواق التونسية خلال شهر رمضان  تزايد ترويج المنتوجات المهربة عبر الحدود و الغير خاضعة لاي رقابة، فقد انتشرت السلع المهربة من الحدود الليبية و الجزائرية في كافة الاسواق التونسية لتغري المستهلك برخص اثمانها فيقبل على شرائها دون دراية بالمخلفات التي قد تنجر عن استهلاك هذه المواد و بانعكاساتها الصحية خاصة و ان مثل هذه السلع (التن،المشروبات الغازية،العصير،قوارير المياه…)سريعة التعفن لاسيما في مثل هذا المناخ و هذه الحرارة.

رغم تلائم اثمان هذه السلع مع القدرة الشرائية للمواطن الا ان السؤال الذي يطرح نفسه هو التساؤل عن استعدادات الهياكل المعنية بالرقابة. فككل السنوات الفارطة استبدت مشكلة غياب الرقابة بالاسواق التونسية حتى اصبحت ظاهرة يستغلها مهربي السلع الاجنبية. ورغم كل ما اكدته وزارة الصحة و وزارة التجارة من اعداد لاسطول بشري للتصدي لهذه العمليات، الا أنه لم يتم التصدي الحقيقي لكل محاولات الغش و الترويج للسلع الغير خاضعة للرقابة الصحية.

ان الحركة الحثيثة للاسواق خلال شهر رمضان تساعد على ترويج مثل هذه المنتوجات اذ يستغل مهربي السلع الظرفية خاصة في ظل غياب الرقابة التي اقتصرت و لو نسبيا على الاسواق الكبرى اذ لم يلتفت اعوان الرقابة الصحية الى الاسواق الشعبية اينما يكون المواطن ضحية التهميش وعدم الاكتراث و قد يتم تبرير هذا التهميش باسباب امنية اذ اصبحت الظروف الامنية حجة كل من يتغافل على اداء واجبه فقد عبر اعوان الرقابة الصحية عن ان الظروف الامنية هي السبب الاول لغياب الرقابة وانهم اصبحوا غير قادرين على مواجهة التجار و مهربي السلع خوفا من ردة الفعل والحل بالنسبة لهم مرافقة اعوان امنيين لهم اثناء قيامهم بعملهم خاصة و انهم تعرضوا للاعتداءات عدة مرات.

فمن يتحمل مسؤولية هذه السلوكات من الغش و التهريب و الترويج للغير مراقب صحيا هل المواطن الذي تستهويه اثمان هذه السلع ام اعوان الرقابة الذين يطالبون بالتامين؟