عشرة إجراءات عاجلة لإنعاش الاقتصاد التونسي (دراسة)

خلصت مشاورات أجرتها مؤسسات مالية عالمية وشركاء أجانب مؤخرا مع ممثلي القطاع الخاص في تونس إلى ضرورة اتخاذ 10 إجراءات ذات أولية لإنعاش الاقتصاد التونسي.وتتنزل هذه المشاورات التي تمت خلال شهر جوان الماضي في إطار الإعداد لبرنامج دعم ميزانية تونس لسنة 2012 ببادرة من البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع البنك العالمي والاتحاد الأوروبي.

وتتعلق هذه الإجراءات بدعم ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق حركية جديدة في مجال الاستثمار وتعبئة الموارد المالية وكذلك الإصلاح الجبائي و تطوير مناخ الأعمال والتكوين وإصلاح النظام المالي.

كما يتعلق الأمر بإصلاح الجباية عبر عدة محاور من بينها إطلاق حملة توعية ومراجعة السلم الضريبي وإلغاء النظام التقديري وانتداب 5 آلاف شخص للقيام بالاستخلاص الضريبي.

ويتطلب تحرير المبادرة الخاصة التقليص من التراخيص المسبقة والإجراءات وتوفير الأمن (في المجال السياحي وكذلك على الحدود التونسية الليبية) في حين أن إصلاح التعليم العالي.

كما يتعين تطوير الإطار التشريعي للتمويل الأصغر لفائدة الباعثين الاقتصاديين الخواص والجمعيات ووضع إستراتيجية للتصدير والانفتاح على السوق الإفريقية فضلا عن إحداث صندوق للنهوض بالخدمات المتصلة بالتكنولوجيا المعلومات غير المقيمة بتونس.