سليم بسباس يدير وزارة المالية وتسريبات عن احتمال تعيين خيام التركي وزيرا جديدا

قرّرت الحكومة الحالية تكليف كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس بمهام إدارة شؤون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد.

وفي الأثناء، تسرّبت أنباء عن احتمال تعيين خيام التركي ابن أخت رئيس المجلس التأسيسي في منصب وزير المالية الجديد، لكن هذا الخبر ليس مؤكدا بعد.

علما أن بن جعفر كان قد اقترح تعيين خيام التركي (في الصورة) في منصب وزارة المالية أيام تشكيل حكومة التروكيا، لكن دعوى قضائية فجرتها ضدّه الشركة الاماراتية "ناشيونال هولدينغ" دفعت برئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي إلى الاعتراض على تعيينه تجنبا للشبهات.

من جهة أخرى، أرجعت رئاسة الحكومة المؤقتة إستقالة وزير المالية حسين الديماسي من منصبه، إلى خلافات بوجهات النظر حول كيفية معالجة بعض الملفات الإقتصادية والإجتماعية.

وأوضحت في بيانها، تعقيبا على ما ورد في رسالة إستقالة حسين الديماسي بشأن قانون العفو التشريعي العام، "أن سبل تفعيل هذا القانون لا تزال قيد الدرس وأنه سيتم النظر فيها خلال الإجتماع القادم لمجلس الوزراء".

وأضافت أن ما اعتبره الديماسي "تسييسا لبعض الملفات الإقتصادية والإجتماعية، لا يتجاوز في واقع الأمر مجرد خلاف بوجهات النظر حول كيفية معالجة هذه الملفات".

وأكدت في المقابل أن"سياساتها بالملفات الإقتصادية والإجتماعية تحكمها فقط المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على السلم الإجتماعي ودعم ضعاف الحال والفئات المحرومة".

وكان حسين الديماسي وزير المالية بالحكومة المؤقتة أعلن مساء الجمعة إستقالته من منصبه، وبرر ذلك بانعدام التشاور والتنسيق بين أعضاء الحكومة برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، ما دفع البلاد نحو إنزلاقات متتاية.

ولم يتردّد الديماسي باتهام أعضاء حكومة بلاده إتباع منهج سياسي "إنتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجئ في نفقات الدولة مقارنة بمواردها"، وذلك في الوقت الذي كان يتعين فيه "تكريس إستحقاقات الثورة عبر العناية بالفئات المتواضعة ودعم قدرتها الشرائية، وإحداث أقصى ما يمكن من فرص العمل المنتجة وتنمية المناطق المهمشة".

وأشار في بيان إستقالته إلى تعدد ما وصفها "بالإنزلاقات التي تهدف بالأساس إلى كسب ود مختلف الفئات الإجتماعية في الإنتخابات المقبلة مثل بلوغ نفقات الدعم مستويات مهولة".

وأضاف أن مشروع القانون الذي عُرض على مجلس الوزراء، المتعلق بـ"العودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام"، بـ"الإنزلاق الأخطر الذي أفاض الكأس"، بإعتباره سيفرز نفقات إضافية خانقة للمالية العامة.

وشدد في بيانه على أن سن هذا القانون "يتجاهل تماما الظروف الإقتصادية والمالية العصيبة التي من المتوقع أن تشهدها البلاد"، وذلك بالنظر إلى "العدد الضخم من المنتفعين، والحجم المهول للتعويضات المنتظرة".