التأسيسي يصادق على مشروع تنقيح القانون الأساسي لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة

صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر يوم الجمعة، على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، بحصوله على 137 صوتا مقابل 9 اعتراضات واحتفاظ 16 نائبا بأصواتهم.

وبموجب التنقيح تم إلغاء أحكام الفقرة الثانية من الفصل 39 من ذات القانون لتصبح على النحو التالي "يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية ولهم أثناءها أن يغادروا تراب الجمهورية بعد إعلام رؤساء المحاكم الراجعين لها بالنظر كتابيا". 

ولئن اعتبر بعض الأعضاء أن في ربط سفر القضاة إلى الخارج خارج عطلتهم السنوية بعد إعلام رؤساء المحاكم يحدّ من حريتهم ويسعى لتقييد تحركاتهم مطالبين بالغاء هذا الشرط، فقد أوضح وزير العدل نورالدين البحيري أن الغاية من ذلك هو تأمين حسن السير العادي للعمل.

وقال أن ربط مغادرة القضاة لتراب البلاد خارج مدة عطلتهم السنوية باعلام رؤساء المحاكم الراجعين إليها بالنظر"لا يعود لممارسة الرقابة على القضاة بل لضمان حسن سير مرفق العدالة".

وواصل المجلس اشغاله بعد ذلك بمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق باحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي جدير بالذكر أن بداية جلسة يوم الجمعة شهدت انسحاب النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل من أشغالها احتجاجا منه على حضور ممثلين  عن سلك القضاة داخل قاعة المداولات.