جمعية حقوقية تونسية تنتقد تراجع وضع الحريات والحقوق في البلاد

قالت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية إنها رصدت تراجعا ملحوظا في وضع الحريات والحقوق في تونس خلال الأشهر القليلة الماضية،ودعت منظمات المجتمع المدني إلى التجنّد لمواجهة انتهاك الحريات والحقوق في البلاد.

ونددت الجمعية في بيان نشر الأحد، بتزايد عمليات التضييق على الحريات في البلاد تحت مسميات عدة منها مسألة المقدسات التي بدأت توظف لتقييد الحريات وقمعها.

واعتبرت أن الحق في الاختلاف والتمتّع بالمواطنة الكاملة "هو حق للجميع ولكلّ فرد الحقّ في احترام خصوصياته أيضا وهو مقوّم أساسي لكل مجتمع يطمح للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتكريسها".

وشددت على أن الدولة وأجهزتها "هي الحامي للحقوق والحريات، ويجب ألا تتحول إلى منتهك لهذه الحقوق بأي وجه كان، ذلك أن مؤسسات الدولة هي المخوّل لها قانونا اللّجوء إلى الردع القانوني لحماية الحقوق والحريات ولا يحق لأي طرف كان، حزبيا أو مدنيا، أن يمثل الدّولة أو أن يلعب دور"البوليس" القائم على حماية المصالح الوطنية".

ودعت الجمعية في بيانها منظمات المجتمع المدني إلى الانتباه لخطورة ما يحدث في تونس، وإلى إدانة الانتهاكات التي تستهدف الحريات في البلاد،وإلى التكتل والتكاتف للدفاع عنها.

ومن جهته، قال رئيس الجمعية وحيد الفرشيشي في تصريح نشرته الأحد صحيفة "الصباح" ، أن "التدخل في الشؤون الخاصة للمواطنين والتضييق على حرياتهم من قبل بعض الأطراف تحت مسميات الدين والأخلاق الحميدة وغيرها، تعتبر ضربا صريحا ومباشرا لحقوقهم في الاختيار".

وندّد في هذا الصدد بصمت الدولة والمؤسسات الرسمية عن العديد من التجاوزات، وقال" إن ما تعيشه تونس اليوم من ضرب للحريات الفردية مرتبط بنسق عمل الحكومة والمجلس التأسيسي".