البنك المركزي التونسي يحذر من تفاقم عجز ميزانية الدولة في 2012

حذر البنك المركزي التونسي في تقرير نشره الثلاثاء من أن عجز ميزانية الدولة خلال 2012 قد يتجاوز نسبة 6,6 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة.

وأصدر البنك الثلاثاء تقريره لسنة 2011 الذي تضمن المؤشرات الاقتصادية والمالية للعام الماضي والتوقعات لسنة 2012.

وفي ملخص التقرير، قال محافظ البنك مصطفى كمال النابلي الذي أقيل من مهامه في 18 جوان الماضي "أمام تصاعد النفقات (..) قد يعرف عجز الميزانية (..) انزلاقا حادا سنة 2012".

وأوضح أن "موارد الميزانية ترتكز بشكل كبير على مداخيل ذات طابع استثنائي وغير قابلة للتجدد"، وأن عجز الميزانية "قد يعرف (..) انزلاقا حادا ما لم يتم تحقيق (توفير) هذه الموارد الاستثنائية بالكامل".

وأضاف النابلي أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة تراجع سنة 2011 بنسبة 19 % والادخار بنسبة 5,5 % والاستثمار بنسبة 2,8 %.

وتابع أن الاقتصاد التونسي انكمش بنسبة 1,8 % خلال سنة 2011 وأن "الانكماش ربما كان أكثر حدة لولا النتائج الجيدة التي حققها القطاع الفلاحي".

وأرجع الانكماش إلى "تضرر الاقتصاد الوطني من وقع عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي ما بعد الثورة ومن تداعيات الحرب على ليبيا" المجاورة.

وأفاد أن الوضع الاجتماعي في تونس "تدهور" خلال 2011 بعد أن فقد 107 آلاف تونسي وظائفهم "وهو ما رفع من نسبة البطالة إلى نحو 19 % من عدد السكان النشيطين".

وتحدث النابلي عن "مؤشرات أخرى تنم عن مخاطر تصاعد الضغوط المسلطة على النمو الاقتصادي وعلى التوازنات المالية" في تونس خلال 2012.

ولخص أهم هذه المؤشرات في "تباطؤ صادرات الصناعات المعملية (نحو الاتحاد الأوروبي أول شريك اقتصادي لتونس) بداية من شهر مارس الماضي والازدياد الملحوظ لعجز المدفوعات الجارية ما نتج عنه انخفاض للاحتياطيات من العملة الأجنبية وكذلك استمرار وجود التضخم في مستوى مرتفع".

وفي 24 جويلية الماضي، تمّ تعيين الشادلي العياري (79 عاما) محافظا للبنك المركزي التونسي خلفا لمصطفى كمال النابلي.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في بيان الثلاثاء "توسع العجز الجاري الذي بلغ 4,8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من السنة الحالية مقابل 3,6 % في نفس الفترة من سنة 2011".