اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار : تراجع في نسبة التضخم وفي مؤشر أسعار الخضر والغلال

تراجعت نسبة التضخم خلال شهر جوان من السنة الحالية ب0.2 نقاط لتبلغ 5.4 بالمائة مقابل 5.6خلال شهر ماي 2012 حسب ما أكده رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار الاربعاء 1 اوت 2012 خلال ندوة وطنية بمقر الوزارة الاولى جمعت بينه وبين ووزير التجارة بشير الزعفوري ووزير الفلاحة محمد بن سالم .



اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار : تراجع في نسبة التضخم وفي أسعار الخضر والغلال  

 

تراجعت نسبة التضخم خلال شهر جوان من السنة الحالية ب0.2 نقاط لتبلغ 5.4 بالمائة مقابل 5.6خلال شهر ماي 2012 حسب ما أكده رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار الاربعاء 1 اوت 2012 خلال ندوة وطنية بمقر الوزارة الاولى جمعت بينه وبين ووزير التجارة بشير الزعفوري ووزير الفلاحة محمد بن سالم .

كما تراجعت أسعار الخضر ب0.3 بالمائة والغلال والفواكه الجافه ب0.4 بالمائة ومشتقات الحليب والبيضب0.5 بالمائة واستقرار لاسعار الزيوت الغذائية مقارنة بأسعار شهر ماي.

هذا وقد تم تحديد الأسعار القصوى لكل من لحم الدجاج 4900 كلغ والاسكالوب8500 كلغ ولحم البقري هبرة 14.500 كلغ ولحم الضان ب14.800 كلغ  الدقلة 4600 كلغ وب الجملة ب4000 كلغ القارص 2000 كلغ بالجملة 1750 كلغ والبطاطا 750 كلغ بالجملة 600 كلغ.

وسجلت اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار إشكاليات وصعوبات منها تواتر الاعتداءات التي يتعرض لها اعوان المراقبة الاقتصادية حيث شهدت مختلف ولايات الجمهورية 30 اعتداء خلال شهر ماي وجوان وجويلية منهم 8 اعتداءات خلال شهر رمضان وصلت الى حد تهديد بحرق مقرات الادارات الجهوية وبالقتل بواسطة سلاح ابيض وبحرق السيارات.

 

وتضم اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار كل الأطراف المعنية بموضوع ارتفاع الأسعار (وزارة التجارة والصناعات التقليدية، وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الصناعة ووزارة النقل)، ولها الصلاحيات الضرورية لوضع خطة عمل واتخاذ الإجراءات
وتنبثق منها اربعة لجان وهي كل من اللجنة الفرعية للمراقبة الاقتصادية والصحية واللجنة الفرعية للتزويد والأسعار واللجنة الفرعية لمقاومة التهريب واللجنة الفرعية للإعلام.

وضحت الحكومة سياستها الوطنية في مجال التحكم في الاسعار وبادرت باتخاذ عديد الإجراءات للقضاء على الغلاء وتنامي ظاهرة الانفلات في مستوى التهريب إلى خارج الحدود ومن أهم هذه الاجراءات تشديد المراقبة الاقتصادية والصحية على المنتوجات والتشجيع على الزيادة في الإنتاج القضاء على التهريب والاحتكار التحكم في مسالك التوزيع تفعيل التدخل التعديلي للدولة من خلال المخزونات الإستراتيجية.

 

 

رحمة الشارني

 

 

 

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.