تونس- تعويض المساجين: هل يقتصر على المنتمين للنهضة أم يشمل سجناء بورقيبة؟

يتتالى الحديث في الآونة الأخيرة حول مسألة التعويض المادي للمتمتعين بالعفو العام وتتعدد الآراء بين قائل إن هذا التعويض هو حقّ من حقوق سجناء السياسة سابقا، وبين من يعتبر أنه لا مجال لتمكين هؤلاء السجناء السابقين من أي تعويض وذلك لعدة اعتبارات موضوعية.

وبلغ الجدل حول هذا الموضوع ذروته بين أنصار حركة النهضة (الحزب الحاكم) من جهة والمعارضة من جهة أخرى على خلفية أنّ الذين سيحصلون على تعويض هم في جانب كبير منهم منتمون لحركة النهضة (الاتجاه الإسلامي سابقا).

لكن يجدر التساؤل من سينتفع فعلا بمثل هذه التعويضات هل هم فقط السجناء السياسيين المحسوبين على التيار الإسلامي؟ أم سينتفع بها أيضا كل سجين سياسي؟ وما هي الحقبة الزمنية التي سيقع اعتمادها ليحصل السجين السابق على تعويض؟ وأية قضايا سيقع اعتمادها ليتمتع السجين بالتعويض؟

أولا لا بد من الإشارة إلى أن السجناء السابقين الذين سينتفعون بالتعويض المادي سيكونون بالأساس المتمتعين بالعفو العام وذلك طبق أحكام المرسوم الصادر منذ فترة حكومة محمد الغنوشي وتحديدا يوم 19 فيفري 2011  والمتعلق بالعفو العام و بالمنتفعين به وبشروط الحصول عليه.

حيث جاء في الفصل الثاني من هذا المرسوم أنه "لكل من سيشملهم العفو العام طبقا لهذا المرسوم الحقّ في العودة للعمل وفي طلب التعويض. ويقع النظر في مطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص".

لكن من سيتمتع بالعفو العام (ليتسنى له الحصول على تعويض )؟ هل هم فئة معينة من السجناء السياسيين السابقين؟ هل هم سجناء بن علي فقط أم أيضا سجناء بورقيبة؟ وهل ينتمي إليهم سجناء ما بعد الثورة؟

الإجابة عن هذه التساؤلات نجدها في الفصل الأول من مرسوم فيفري 2011 والذي جاء فيه أنه "ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل 14 جانفي 2011 من أجل الجرائم التالية …".

وبالتالي يمكن القول مبدئيا أن العفو العام (الذي يفتح الباب للحصول على تعويض) هو حق لكل سجين سياسي حُكم عليه أو كان محل تتبع قضائي قبل 14 جانفي 2011، أي أن هذا الحقّ مفتوح لسجناء بورقيبة وبن علي بما أن المرسوم لم يحدد فترة معينة بل قال "قبل 14 جانفي".

وحول انتماء السجين ومدى تأثيره على إمكانية الحصول على العفو وبالتالي على تعويض مادي، فإن المرسوم لم يحدده باعتبار انه جاء في المطلق ولم يميز بين سجين محسوب على التيار الإسلامي وآخر ينتمي لتيار يساري.

فكلاهما ذاق مرارة السجن القسري والظالم في عهدي بورقيبة وبن علي ومن حقه الحصول على العفو العام ومن ثمة المطالبة بالتعويض المادي.

وما يدل على أن منطوق المرسوم جاء في المطلق هو أنه اكتفى بتعداد الجرائم التي حوكم من أجلها السجين السياسي سابقا ، مهما كان انتماؤه. من ذلك مثلا جريمة  الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليه بالباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية وجريمة خرق أحكام قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك فيما يتعلق منه بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب.

كما نص المرسوم أيضا على جرائم أخرى منها خرق الأحكام الخاصة بالصحافة ما عدا ما يتعلق منها بجرائم الثلب والشتم المرتكبة ضد الخواص وجرائم خرق الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر وجرائم خرق الأحكام الخاصة بالجمعيات والأحزاب السياسية وتمويلها إلى جانب مجموعة أخرى من الجرائم عددها المرسوم.

وبحسب ملاحظين وخبراء في الشأن القانوني والسياسي فإن الضجة التي أقيمت مؤخرا حول موضوع التعويض والانتقادات الموجهة للحكومة على أساس أن التعويضات المادية المذكورة ستشمل فقط سجناء السابقين النهضة وستقتصر فقط على حقبة بن علي، هي بلا معنى.

حيث يتضح حسب ما ورد في مرسوم فيفري 2011 أن التعويض المادي حق من حقوق كل من يشمله العفو. وسيشمل العفو كل سجين سياسي حوكم وسُجن أو كان محل تتبع قبل 14 جانفي 2011  وليس فقط سجناء النهضة أو الإسلاميين فحسب.

وحسب الملاحظين فإن الانتقاد الأهم الذي يجب توجيهه للحكومة هو تقديم الاهتمام بهذا الملف اليوم قبل ملفات أخرى أهم. وعلى الحكومة أن تعلم أن الوقت غير مناسب بالمرّة لتقديم الدولة تعويضات مادية للسجناء السياسيين السابقين ولا بد من مزيد التريث. 

وتظاهر أمس الثلاثاء مئات التونسيين احتجاجا على مشروع قانون التعويض والذي يقضي بمنح تعويضات مادية للسجناء السياسيين السابقين.