نواب بالتأسيسي: النهضة تسعى لتركيع الإعلام من خلال الدستور الجديد

أكد أعضاء من المجلس التأسيسي أن حركة النهضة وعبر كتلتها النيابية تسعى إلى تركيع الإعلام من خلال الدستور الجديد، مؤكدين أن رحاب المجلس يشهد منذ أشهر صراعا بين نواب كتلة النهضة وبقية الكتل حول الفصول المتعلقة بالإعلام والصحافة.

وتحدث النواب الذين كانوا في ضيافة النقابة الوطنية للصحفيين عن مخاوفهم من عودة الاستبداد من جديد إلى تونس عبر "الشرعية الانتخابية"، وذلك بواسطة تركيع الإعلام وتدجينه لصالح "الترويكا" خاصة حركة النهضة. 

وقال  مراد العمدوني العضو في لجنة الحقوق والحريات نائب عن حركة الشعب  إن "الفصل المتعلق بالإعلام مثل أكثر الفصول نقاشا داخل اللجنة التي تشكل الترويكا أغلبيتها".

وأشار  إلى أن نواب النهضة أرادوا من خلال مقترحهم تقييد حرية الإعلام والتعبير عبر التعلل بالمسّ من النظام العام والأخلاق الحميدة.

وأضاف  "أنه بالرغم من المناورات السياسية لكتلة النهضة ومحاولتها كسب تأييد بعض أعضاء اللجنة فإنه تمّ التصويت لفائدة إقرار حرية الإعلام والإبداع والتعبير بدون تقييد".

لكنه أكد في الوقت ذاته أن الجلسة العامة التي ستنعقد لمناقشة الدستور قد تقلب المعادلة لفائدة مقترح كتلة النهضة عبر آلية التصويت.

ووصف المقترح الذي قدمته كتلة النهضة "بالقمع الفكري"  الذي يهدف حسب تعبيره  إلى "تمديد حكم هذه الحركة لسنوات طويلة"، ملاحظا تسجيل بوادر تراجع أداء الإعلام العمومي خاصّة في القناتين الوطنيتين  الأولى والثانية.

من جهته، أكد  اسكندر بوعلاقي نائب عن العريضة الشعبية إيمانه بدور الإعلام خلال هذه الفترة الانتقالية في الحفاظ على الحريات التي اكتسبها الشعب التونسي بعد الثورة، مشيرا إلى أن الصراع الحالي حول هذا الملف الساخن هو "بين أغلبية تريد تدجين الإعلام وأقلية تدافع عن الحقوق والحريات داخل المجلس التأسيسي".

وأبرز أن سقف الحريات يحدده الصحفيون بأنفسهم وعلى السياسي أن لا يتدخل في هذه المسألة. ولم يخف بوعلاقي امتعاضه من إقصاء القناتين الوطنيتين الأولى والثانية لنواب العريضة الشعبية من الظهور التلفزيوني منذ حوالي 5 أشهر، معبرا عن خشيته من نجاح الحكومة المؤقتة في السيطرة على هاتين القناتين.

وأبرز الحبيب الهرقام عضو لجنة الهيئات الدستورية نائب عن حزب التكتل أن اللجنة اقترحت مشروعا ينص بالخصوص على أن هيئة عمومية مستقلة تشرف على تنظيم  قطاع  الإعلام وتعديله وتطويره وتضمن حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة.

كما ينصص على أن تتكون الهيئة من 9 أعضاء مستقلين محايدين من ذوى الكفاءة والخبرة والنزاهة يقع انتخابهم من قبل السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد.

من جهته، أكد استاذ القانون مصطفى اللطيف أن مسألة انتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للإعلام من شانه أن يقصى الصحفيين المباشرين وأصحاب المؤسسات وأن يفتح المجال فسيحا أمام الولاءات الحزبية الضيقة خاصة وانه لم يتمّ إلى حد الآن اختيار النظام السياسي لتونس، حسب تعبيره.

كما أضاف أن المدة النيابية للأعضاء في أغلب بلدان العالم  تتراوح عادة بين 4 و5 سنوات مع تجديد الثلث أو 6 سنوات غير قابلة للتجديد.

أما النائب عن حزب النضال التقدمي هشام حسني فقد أكد أن المعارضة تقوم بمعركة حقيقية في بناء ديمقراطية  حقيقية في تونس، داعيا الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني إلى دعم القوى التقديمة في الدفاع عن حرية التعبير والإعلام.  

من جهة أخرى، أكد عدد من الصحفيين الحاضرين عزمهم الدفاع  بقوة على حرية التعبير والإعلام
واعتبروا  أن الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي ترغب في تقييد حرية الإعلاميين.

كما انتقد عدد منهم عدم تفعيل الحكومة المؤقتة للمرسومين 115 و116 اللذين صدرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مشيرين إلى أن موقف الحكومة يثير المخاوف من نواياها الحقيقية تجاه هذا القطاع الحيوي.

واعتبر هشام السنوسي أن المجلس التأسيسي في أغلبه غير مطلع على قضايا حرية التعبير والصحافة، منتقدا المنهجية التي اعتمدتها كل من لجنتي "الحقوق والحريات و"الهيئات التعديلية" في كتابة المشاريع المقترحة.

وأكد منجى الخضراوي أن الحكومة المؤقتة قامت بتجاوز القانون فيما يتعلق بقطاع الإعلام على مرأى ومسمع من  المجلس الوطني التأسيسي الذي من المفروض أن يحاسبها، مؤكدا عدم وجود "إرادة سياسية لتبني حرية الصحافة والتعبير".

يشار إلى أن نواب حركة النهضة غابوا عن هذا اللقاء بعد اعتذارهم، حسب ما أكدته نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني.