تونس- المساهمة التطوعية لفائدة ميزانية الدولة: صفر من المداخيل!

علمنا من مصادر رسمية بوزارة المالية أن الإجراء الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والذي صادق عليه المجلس التأسيسي، والمتمثل في إقرار مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة عرف إلى حدّ الآن فشلا ذريعا. إذ أكدت هذه المصادر أنه لم يقع تسجيل تبرعات كبيرة لفائدة ميزانية الدولة وهو ما سبب حرج كبير لها.

وأوضحت هذه المصادر أن الوزارة عندما أقرّت هذا الإجراء استهدفت جمع حوالي 450 مليون دينار لميزانية الدولة من أجور الموظفين والمستثمرين وأصحاب الأعمال الحرة والليبرالية.

غير أن النتائج إلى الآن كانت مخيبة للآمال وهو ما دفع وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية إلى الإعداد لتنظيم حملة تحسيسية توعوية من خلال تصوير ومضات تلفزية وإذاعية من أجل حفز المواطنين على التبرع لفائدة ميزانية الدولة.

ما يمكن التأكيد عليه أن التفكير في تشجيع التونسيين على التبرع لفائدة ميزانية الدولة في مثل هذا الظرف بالذات أو حتى في الفترة القادمة لن تكون له انعكاسات إيجابية وذلك للعديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أبرزها أن أغلب العائلات التونسية منهمكة في هذه الفترة برمضان واستعداد عيد الفطر المبارك ثم العودة المدرسية وما يتطلبه ذلك من مصاريف كبيرة قد تنهك كاهل العائلات شديدة التداين.

كما أن تعطل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور وعدم الاتفاق على نسبة الزيادة إلى جانب تأخر تعميم صرف المنحة الخصوصية في الوظيفة العمومية عوامل من شانها أن تجعل الإقبال على المساهمة الظرفية التطوعية أمرا صعبا.

إلى ذلك فإنّ احتداد الجدال السياسي الوطني بشأن التعويض المادي للمساجين السياسيين ولا سيما من المنتمين إلى حركة النهضة (حوالي 12 ألف سجين) وارتفاع تقديرات التعويض إلى مليار دينار تونسي (ألف مليون دينار) وموافقة الحكومة الحالية على التعويض ألقى بضلاله على الرأي العام، الذي أبدى شق منه رفضه القطعي مع التعويض بدعوى أنه سيرهق كاهل ميزانية الدولة.

كل هذه المستجدات قد تجعل المواطنين حتى أولائك الذين يفكرون في التبرع، التراجع عن مبدأ الفكرة أصلا وذلك لمجرد أنهم قد تناهى إليهم أن تبرعاتهم للميزانية لن يقع توظيفها لأغراض التنمية بل لتعويض المساجين السياسيين.

وجاء في وثيقة شرح أسباب الأمر المنظم للمساهمة الظرفية التطوعية تمّ بمقتضى الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 "إحداث مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 2012 لفائدة ميزانية الدولة لتمويل الاستثمارات العمومية في مجال البنية الأساسية بالمناطق ذات الأولوية ودعم التشغيل".

وقد تمّ بمقتضى الفصل المذكور الترخيص لقباض المالية ومحاسبي المراكز القنصلية والديبلوماسية لاستخلاص هذه المساهمة الظرفية التطوعية، هذا ونصّ الفصل 5 المذكور على أن يتم ضبط صيغ وإجراءات دفع المساهمة الظرفية التطوعية بمقتضى أمر.

وفي هذا الإطار تضمّن الأمر الصيغ والإجراءات العملية لدفع المساهمة الظرفية التطوعية حيث نصّ على إمكانية دفعها:

– مباشرة لدى قباض المالية بالنسبة إلى الأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية أو لدى محاسبي المراكز القنصلية والدبلوماسية مرجع النظر بالنسبة إلى الأشخاص المقيمين بالخارج، أو في الحسابات الجارية البريدية المحدثة للغرض بالنسبة للدفوعات من داخل البلاد والدفوعات من الخارج.

وفي إطار التيسير على الأجراء وأصحاب الجرايات، تضمن  الأمر بالنسبة للذين يرغبون في أن يتم دفع مساهماتهم عن طريق الاقتطاع من الأجر أو من الجراية أن يقوموا بتقديم مطلب في الغرض إلى المدين بالأجر أو بالجراية وأن يقوم هذا الأخير بدفع المساهمات المقتطعة لدى القباضة المالية المختصة وذلك بمقتضى تصريح يتضمن خاصة قائمة المساهمين والمبالغ المقتطعة يودع في الآجال المحدّدة  لدفع الخصوم من المورد. على أن تطبق الإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد وذلك فيما يتعلق بمراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها.

للاطلاع على صيغ وإجراءات دفع المساهمة التطوعية اضغط (هنا)