بعد اعتقال المدون سفيان الشورابي.. هل أصبحت الداخلية شرطة للنهي عن المنكر؟

تصاعدت الانتقادات الموجهة للمؤسسة الأمنية في تونس، التي أصبحت وفق رأي البعض شرطة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما يؤكد البعض الآخر أنه وقع تسييها، بعد تولي القيادي بحركة النهضة الإسلامية علي العريض منصب وزير الداخلية.

وشهدت البلاد في الفترة الأخيرة تحركات أمنية لدفع أصحاب الحانات على الإغلاق قبل أيام من شهر رمضان، وتعددت الحملات الأمنية المسلطة على عديد محلات بيع الأطعمة في شهر رمضان لغلقها، وهو ما أثار جدلا حادّا، في ظلّ أول حكومة يقودها حزب إسلامي (حركة النهضة).

وتأججت مشاعر الغضب والنقمة لدى عديد مستخدمي الإنترنت بعد سماع خبر اعتقال الصحفي والمدون سفيان الشورابي، أحد الوجوه البارزة التي ناضلت ضدّ استبداد النظام السابق وعرف بدفاعه عن حرية الانترنت.

وأطلق ناشطون حملة على شبكة التواصل الاجتماعي مطالبين بالإفراج عن الشورابي. ومن المنتظر أن يحال الشورابي على وكيل الجمهورية اليوم أو غدا الثلاثاء.

وقال نشطاء ومحامون إن الشورابي احتجز فجر الأحد بتهمة "احتساء الخمر في رمضان" في قليبية، لكن المحامية ليلى بن دبة قالت إنّ منوبها أكد لها أنه اعتقل من قبل الشرطة مع اثنين من أصدقائه (مدونة وصحفي) لما كانوا نائمين.

وفجرت عملية اعتقال الشورابي اتهامات بأن احتجازه يأتي على خلفية أنشطته السياسية ومعارضته للحكومة الحالية، التي تواجه الكثير من المتاعب بحكم انعدام تجربتهم في إدارة دواليب الدولة.

وتواجه الحكومة التي تقودها حركة النهضة اتهامات من قبل المعارضة بأنها تسعى لفرض نمط متشدد ونسف كل قيم الحداثة، فيما يقول مسؤولي النهضة انه لا مجال للتسامح مع من ينتهك المقدسات الدينية.