وزير الفلاحة :الترفيع في سعر البيض والحليب ضرورة يمليها الظرف الاقتصادي

 أكد وزير الفلاحة محمد بن سالم  في رده الخميس على تدخلات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في جلسة حوار مع أعضاء الحكومة اللجوء إلى الترفيع في سعر البيض والحليب كضرورة يمليها الظرف الاقتصادي الراهن .

وأوضح أن الزيادة المرتقبة في سعر الحليب ستحفظ هامش الربح  للمنتج والتاجر ،مضيفا أنه تم تكوين لجنة صلب وزارة الفلاحة لتحديد نسبة الترفيع في لتر الحليب .

ولاحظ أن المتوفر من لحم الدجاج والبيض يفي بالحاجة ولكن ذلك لا ينفي احتمال الترفيع في سعر البيض مشددا على ضرورة تغليب  المصلحة العليا للبلاد وتظافر الجهود لمواجهة الظرف الاقتصادي الحالي .

وفي رده على الاستفسارات بخصوص غلاء الأعلاف وعدم توفرها بالكميات المطلوبة قال ان ذلك يعود إلى كونها مستوردة وان عديد المناطق في العالم تعرضت إلى الجفاف .ويكمن الحل حسب رأيه في "اللجوء إلى صندوق التعويض او الترفيع في الكميات الموردة .

وأبرز أن ما يروج بخصوص خطورة الإصابات بمرض الطاعون في صفوف الشياه "غير صحيح" مشيرا إلى أن ظهور هذا المرض يعود إلى سنة 2009 وقد انتقل من المغرب إلى تونس عبر الجزائر وأنه لا يشكل خطرا على القطيع .

وتوقف عند عملية تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب ليبين أن تكلفة الربط بشبكة المياه فيها أرفع مما هي عليه في الحضر وهو ما يتطلب الحرص على عدم استخدام المياه في الري .

وأقر بوجود صعوبات في توزيع المياه في الوسط الريفي تتمثل أساسا في الربط العشوائي الذي لا يهم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فحسب بل كذلك المجامع المائية والتي يبلغ عددها 1905 مجمعا يزود 10059 تجمعا سكنيا .

وأشار في السياق نفسه إلى أزمة الثقة التي تسود العلاقة بين المواطن والمسؤولين عن المجامع مذكرا بأن الوزارة كانت طالبت الولاة بتنظيم انتخابات "لتعيين مسؤولين جدد
وأكد محمد بن سالم أنه تبعا للتقصير المهني من قبل العديد من المدراء بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فانه طلب من الرئيس المدير العام للشركة "بإقالتهم من مهامهم وليس طردهم من الشركة .

وأضاف أن من بين الأخطاء المهنية المرتكبة والتي أثرت مباشرة على اضطراب التزويد بالمياه الصالحة للشرب "سوء الاستشراف بالنسبة لزيادة الاستهلاك في الفترة الصيفية حيث توقعت الشركة أن تكون هذه الزيادة خلال سنة 4 201 .

وأشار وزير الفلاحة إلى ضرورة التفكير في الزيادة في سعر الطماطم المعدة للتحويل مبرزا أن الزيادة المحتملة في سعر الطماطم ترمي إلى التشجيع على توسيع المساحات المزروعة في الموسم القادم مفيدا بان مساحات الطماطم لسنة 2012 قد انخفضت إلى 20 ألف هكتار .

وكانت الزيادة الأخيرة في سعر الطماطم بـ15 مليم للكلغ ساهمت في الترفيع من المساحات المزروعة إلى 25 ألف هكتار بعدما كانت في حدود 15 ألف هكتار .