أكثر من 3 مليون سائح في تونس والمداخيل ناهزت ألف و 400 مليون دينار

أفاد وزير السياحة، إلياس الفخفاخ، أن تونس استقبلت منذ بداية هذه السنة 3 مليون و 27 ألف سائح وحققت مداخيل ناهزت ألف و 400 مليون دينار، مشيرا إلى أن كل الأسواق السياحية التي تتعامل معها بلادنا سجلت زيادة تراوحت بين 30 و 60 بالمائة .

وأبرز الوزير ، مساء الخميس، في جوابه على تدخلات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أنه رغم ما تمر به بلادنا من صعوبات في هذه الفترة الحساسة من الانتقال الديمقراطي، ورغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها أوروبا التي تعد من أبرز الأسواق السياحية، فان السياحة التونسية تمكنت من استرجاع قسط هام من أسواقها وخاصة المتوسطية منها مما يدل على أن الوجهة التونسية مازالت جذابة ولها مكانتها في السوق العالمية رغم المنافسة الشرسة.

وأكد الوزير أنه رغم هذه النجاحات، فإن تشكيات عديدة لازالت ترد على الوزارة بخصوص عدد من النقائص التي يتعين تلافيها وخاصة على مستوى الخدمات المقدمة في المطارات وفي بعض النزل وكذلك في ما يتعلق بالوضع البيئي وخاصة نظافة المحيط .

وسجل الفخفاخ بارتياح التطور الذي ما انفكت تشهده السياحة الداخلية وخاصة خلال العطل المدرسية، مؤكدا أن هذا السوق لم يلق إلى حد الآن العناية الكافية على مستوى الترويج وكذلك على مستوى المنتوج المقدم للسائح التونسي.

وتعهد الوزير بإيلاء هذه المسالة العناية التي تستحقها مستقبلا وهو ما سيساهم، بحسب قوله، في إضفاء نوع من الاستقرار على هذا القطاع.

وأفاد الفخفاخ أن العناية ستتجه إلى تطوير السياحة البديلة والسياحة الريفية والسياحة الثقافية، مؤكدا على الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني في هذا الخصوص وخاصة في ما يتعلق بالتعريف بالمخزون والإرث الثقافي الذي تزخر به كل جهات البلاد.

وأفاد الوزير أن استراتيجية لتطوير القطاع السياحي في تونس تم ضبطها مؤخرا وتقديمها إلى المجلس الوزاري المنعقد يوم 10 جويلية الماضي وسيتم اعتمادها مستقبلا، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تكوين وحدة تصرف حسب الأهداف تتولى الإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية وستنطلق في أعمالها في شهر سبتمبر القادم.

وبخصوص معضلة المديونية التي يشكو منها القطاع السياحي والتي وصلت ، بحسب وزير السياحة، إلى ألف و 200 مليون دينار ، أفاد الوزير أن دراسة معمقة تواصلت على امتداد ستة أشهر تم إعدادها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية وخاصة وزارة المالية، توصلت إلى حلول سيتم تقديمها لاحقا في مجلس وزاري قصد تفعيلها.

وأكد في هذا الخصوص أن معالجة المديونية في هذه المرة لن تكون بطريقة كلاسيكية وهو ما سيمكن، بحسب قوله، من الحد من هذه المشكلة التي تعوق بشكل كبير تطور القطاع السياحي.