تونس- ملابس العيد للأطفال: رداءة في التصاميم والألوان وأسعار من نار!!

بمناسبة الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر تعيش عديد العائلات التونسية هذه الأيام حالة من الحيرة والتوتر سببها ملابس الأطفال الصغار. ولاحظ كثيرون عند التوجه لمتاجر الملابس الجاهزة الخاصّة بالأطفال ارتفاعا غير مسبوق في أسعار مختلف أصناف الملابس محلية الصنع وترديا في جودة السلع.

وما زاد في تعميق الأزمة هو تأخير موعد "الصولد" الصيفي الذي كان بالإمكان أن يساهم في تخفيض الأسعار نسبيا، لكن أهل المهنة (تجار ومصنعي الملابس) تمسكوا بتأخيره إلى ما بعد عيد الفطر لجني أرباح أكبر.

كما لاحظ المواطنون أيضا أن هذه الأسعار المرتفعة لا تتناسب مع جودة المنتوج، حيث بدا واضحا أن نوعية الملابس المعروضة (المُنتجة محليا)  متواضعة وأحيانا رديئة فضلا عن غياب الجمالية وتناسق الألوان عن هذه الملابس.

وعلى سبيل المثال، ظهرت في واجهات المحلات العادية  بالعاصمة وبمختلف مدن البلاد (التي تقصدها الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة) أنواع عديدة من فساتين الرضع والفتيات الصغار وتتراوح أسعار أغلبها بين 50 و 120 دينارا، وهي الأسعار نفسها التي تظهر على مجموعة ملابس الأولاد الذكور (سروال و قميص مثلا).

كما بدت أسعار الأحذية مرتفعة بدورها وتتراوح بين 20 و 80 دينارا.

ويرى المواطنون أن هذه الأسعار مشطة ولا تتماشى مع المقدرة الشرائية للتونسيين لا سيما العائلات المتوسطة والفقيرة التي لها طفلين أو ثلاثة، باعتبار أن توفير ملابس العيد بالنسبة لهذه العائلات يمكن أن يتجاوز 100 د بالنسبة لكل طفل في أقل الحالات.

وتطرح هذه الأسعار تساؤلات عديدة حول أسباب هذا التوجه من التجار نحو الترفيع في أسعار ملابس الأطفال بمناسبة العيد.

ويقول التجار إن أسعار البيع مرتبطة بالنسبة إليهم بأسعار الشراء من المصنع والتي يؤكدون انها مرتفعة وبالتالي فهم مجبرون على البيع بأسعار مرتفعة حتى يحققوا هامش ربح معقول ومناسب.

أمّا المواطنون فيرون أن المسؤولية يتقاسمها التجار وأصحاب المصانع، على حدّ سواء.

فالتجار في رأي المواطنين يُبدون هذه الأيام رغبة كبرى في استغلال حاجة العائلات لشراء ملابس العيد للأطفال قصد جني أقصى ما يمكن من الأرباح خلال فترة وجيزة  بطريقة غير نزيهة وغير أخلاقية خاصة ان الملابس نفسها كانت تباع قبل أشهر بأسعار أقل بكثير من الأسعار الحالية.

كما يرون من جهة أخرى أن ملابس وأحذية الأطفال لا تتكلف كثيرا على صاحب المصنع باعتبارها لا تتطلب سوى كمية صغيرة من القماش أو من جلود الأحذية (المواد الأولية) ولا تتطلب (حسب الأنواع المعروضة) مجهودات كبرى أو تكاليف من حيث الابتكار، وبالتالي فهي لا تكلفهم أكثر من ربع السعر الذي تباع به وكان عليهم ان يفكروا في المواطن البسيط عندما يحددون أسعار البيع عند الانتاج.

ويذهب كثيرون أبعد من ذلك بالقول أن جودة  قماش وجلود ملابس وأحذية الاطفال محلية الصنع المعروضة هذه الأيام  في المحلات متواضعة للغاية وأحيانا رديئة ولا تتناسب مع الاسعار، ويكفي في هذا المجال غسل الملابس بعد الاستعمال الأول للوقوف على حقيقة رداءة القماش المستعمل.

وفضلا عن ذلك، يرون أن هذه الملابس أو الأحذية محلية الصنع تفتقر لأية مسحة جمالية ولأي إبداع على مستوى الفصالة وعلى مستوى الألوان المختارة واكسسوارات الزينة، عكس ما نراه مثلا بالنسبة للمنتوجات الأجنبية المماثلة المعروضة ببعض المحلات وحتى بالنسبة لملابس وأحذية "الفريب".

ويقول مختصون أنه يمكن اكتشاف ذلك بالعين المجردة من الوهلة الأولى عند النظر إلى هذه الملابس في الواجهات الخارجية .

وتطرح مختلف هذه الملاحظات مسألة دور المراقبة الاقتصادية في هذا المجال. فرغم أن أسعار الملابس والأحذية حرة، إلا أنه يمكن للدولة إيجاد صيغة حوار مع التجار والمصنعين قصد حثهم (أو اجبارهم) على عقلنة الأسعار بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام للبلاد ومع المقدرة الشرائية للمواطن.

ومن جهة أخرى، لا بد من حث المصنعين المحليين على تطوير جودة  منتوجاتهم حتى لا يقع الضحك على ذقون المواطنين بنوعية رديئة من السلع أسعارها من نار ولا ذنب للمواطن فيها سوى أنه مجبر على الشراء في مثل هذه الفترة.

كما أن للمواطن دور هامّ في هذا المجال وذلك من خلال عدم الانسياق وراء الرغبات غير المعقولة واختيار أماكن الشراء بكل دقة.