دعوة للتظاهر في تونس دفاعا عن حقوق المرأة والتصدي لتهديدات الإسلاميين

وجهت دعوات للتظاهر غدا الاثنين بالعاصمة تونس بمناسبة عيد المرأة للتنديد بتنامي مظاهر تهدد حقوق النساء والمطالبة بسحب مشروع فصل من الدستور الجديد، قال ناشطون حقوقيون إنه يمثل تراجعا عن مبدأ المساواة بين الجنسين.

وقال موقعون على عريضة موجهة الى المجلس التأسيسي إن "الدولة على وشك التصويت على فصل في الدستور يحد من حقوق المواطنة للمراة وفق مبدأ أنها مكملة للرجل وليس على أساس مبدأ المساواة".

ونصت العريضة التي حصلت على أكثر من ثمانية آلاف توقيع على الانترنت، بحسب معديها، على أن المرأة "مواطنة مثلها مثل الرجل ولا يجب أن ينظر اليها بالتبعية للرجل".

وكانت إحدى لجان المجلس التأسيسي اعتمدت في 01 أوت مشروع الفصل 28 في مشروع الدستور الجديد الذي ينص على أن "تضمن الدولة حماية حقوق المراة ومكتسباتها على أساس مبدأ التكامل مع الرجل داخل الأسرة وبوصفها شريكا للرجل في التنمية والوطن". ولا يزال يتعين أن يعتمد مشروع الفصل المجلس باكمله.

واعلنت الرابطة التونسية لحقوق الانسان ومنظمات نسائية غير حكومية والاتحاد العام التونسي للشغل أنها ستنظم مساء الاثنين مسيرة احتجاج لمناسبة إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956.

وأعلنت وزارة الداخلية انها تسمح بالتظاهر ليلا وسط العاصمة ولكن ليس في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي.

وفي فرنسا دعت منظمات غير حكومية وللمهاجرين التونسيين الى تنظيم تجمع الاثنين بباريس "لحماية" حقوق المراة التونسية.

وفي مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراة (كريديف) وهو مؤسسة عمومية احدثت في 1990 في عهد الرئيس المخلوع بن علي، نظم نقاش حول مجلة الاحوال الشخصية اكد خلاله العميد السابق لكلية الحقوق صادق بلعيد "أن مخاطر التراجع لا تشمل فقط حقوق المراة بل أن الأمر يتعلق بإعادة النظر في نمط مجتمع".

يذكر أن مجلة الأحوال الشخصية هي عبارة عن سلسلة قوانين أصدرها بعد خمسة اشهر من استقلال تونس عن فرنسا الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لفرض المساواة أمام القانون بين المراة والرجل في العديد من الميادين.

وهذه القوانين التي لا مثيل لها في العالم العربي تمنع مثلا تعدد الزوجات وتقر الزواج المدني والطلاق عبر القضاء. وتجذرت هذه القوانين في المجتمع وأصبحت المراة التونسية حاضرة في كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والاجتماعية في تونس.

وإزاء الانتقادات ما انفك حزب النهضة الاسلامي الذي يرأس الائتلاف الحاكم منذ انتخابات أكتوبر 2010، يؤكد تمسكه بحقوق التونسيات وبمجلة الأحوال الشخصية.

وحاول زعيم هذا الحزب راشد الغنوشي التقليل من أهمية الجدل.

وقال الغنوشي إن بعض النواب رأوا في هذه الصياغة (تكاملا بديلا عن المساواة) تراجعا عن المبادىء الأساسية مثل المساواة، لكن هذا المبدأ هو محل اتفاق بين النهضة وشركائها، في إشارة الى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي-انبثق منه الرئيس المنصف المرزوقي) وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (يسار وسط-انبثق منه رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر).

وقالت أحلام بالحاج رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات "نطالب بسحب هذا الفصل الذي يشكل اعتداء على مكاسب المراة وانسانيتها".

ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي نددت فيه الكثير من النساء بضغوط اسلامية متنامية. ووصل الجدل أحيانا مستويات غير معهودة في بلد مثل تونس حيث تجرأت تعليقات متطرفة على الإنترنت على انتقاد طريقة لباس البطلة الأولمبية التونسية العداءة حبيبة الغريبي خلال السباق الذي فازت فيه بميدالية فضية ورفعت بعده راية تونس في اولمبياد لندن 2012.