قريبا مراجعة قانون “الصولد” باتجاه إدراج منتوجات الموضة من الملابس والأحذية

أفادت مصادر من وزارة التجارة والصناعات التقليدية أنّ الوزارة خلصت من إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى مراجعة جذرية للإطار القانوني المنظم لموسم التخفيضات الدورية الصيفية والشتوية (الصولد) الذي يعود إلى سنة 1997 في اتجاه إدخال جملة من التحويرات والتنقيحات قصد إضفاء مزيد من النجاعة على هذه التظاهرة التجارية الهامة.

وتتمثل أهمّ هذه التنقيحات أساسا في إلزام التجار والعلامات التجارية الراغبة في المشاركة في هذه التظاهرة التي تظلّ اختيارية في إدراج السلسلات الجديدة من الموضة سواء من الملابس والأحذية أو المنتوجات الأخرى التي تخضع إلى قاعدة الموضة في موسم التخفيضات بعد أن كانت المشاركة تقتصر على إدراج المنتوجات الزائلة الرونق والموضة وزائلة الألوان، وذلك للتخلص من المخزونات بأسعار معقولة.

ولطالما أثارت مسألة عرض المنتوجات خاصة من الملابس الجاهزة والأحذية التي لم تعد تخضع لمبدأ الموضة (من ذلك عرض العديد من القطع الخفيفة والتي يمكن ارتداؤها في الربيع أو الصيف في موسم التخفيضات الشتوية) تذمر العديد من الحرفاء الذين عبروا عن امتعاضهم ورأوا في هذه المسألة تغريرا بهم.

وأضافت ذات المصادر أن من المسائل الجديدة التي سيتضمنها التنقيح الجديد للصولد اعتماد موعد سنوي محدّد ثابت لا يتغير أي ضبط الفترة الزمنية على أن لا تتغير سيما وأن التجربة أظهرت أن الفترة تظل محل جدل ونقاش مطول بين الإدارة والمهنة لاتفاق على موعد يرضي الطرفين وذلك وفق مستجدات الظرف الاقتصادي والتجاري الذي تمر به البلاد وهو ما أثر على دورية انتظام الصولد وأربك المواطن والتجار على حد السواء.

وأشارت هذه المصادر إلى أنه سيقع عرض وثيقة المشروع الجديد على أنظار المهنة لمزيد التحاور بشأن التنقيحات الجديدة وإمكانية تطويرها بما يجعل من الصولد تظاهرة تجارية بارزة تستجيب للمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.

وتجدر الملاحظة أن موعد الصولد الصيفي لدورة سنة 2012 سينتظم من 25 أوت إلى 7 أكتوبر القادم بعد أن اتقت الأطراف المتدخلة على تحديد هذه الفترة بعد شهر رمضان بما يخول للعديد من التجار تسويق السلسلات الجديدة من الملابس والأحذية خاصة الموجهة للأطفال في فترة عيد الفطر المبارك.

علما وأن رقم معاملات التجار يرتفع بأكثر من 40% عند مشاركتهم في الصولد.