بعد المرأة.. حقوق الطفل التونسي مهدّدة في الدستور الجديد!

اعتبر خبراء في القانون ومدافعين عن حقوق الطفل أنّ الفصل 31 من مسودّة الدستور الجديد منقوص ويكرّس بعض التراجع في حماية حقوق الطفل في تونس، حيث لم يتضمن هذا الفصل المبادئ الأساسية للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل التي صادقت عليها تونس.

يقول معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل للمصدر إن الفصول المقترحة حول حقوق الطفل تضع كامل المسؤولية في العناية بالطفل على كاهل العائلة لوحدها.

واحتج على "تقزيم" حقوق الطفل وتغييبها وضبطها في الإطار الأسري فحسب دون التنصيص على تفعيل الدور الحقيقي المنوط بعهدة الدولة.

وأشار إلى أن مصادقة لجنة الحقوق والحريات في المجلس التأسيسي على هذا الفصل يمسّ من كرامة الطفل، لاسيما وأنها حددت حقوقه عبر مصطلحات فضفاضة وغير دقيقة.

من جهته، أوضح استاذ القانون الصادق بلعيد أن الفصول المقترحة في الدستور الجديد لا توضح كيفية التعامل مع الحالات الخاصّة لبعض الأطفال سيما الأطفال المولودين خارج اطار الزواج، داعيا إلى ضرورة أن تتحمل مسؤولية العناية بالأطفال فاقدي السند، في حالة تفككت العائلة.

يشار إلى أن لجنة الحقوق والحريات كانت قد صوتت لصالح مشروع قانوني دستوري ينصّ على أنّ "حق الطفل على أبويه ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة وعلى الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعية والماديّة والمعنوية لجميع الأطفال"، وذلك بأغلبية 11 صوت مقابل 9.

بالمقابل، رفضت هذه اللّجنة مقترح ثان أكثر دقّة وينصّ على أنّ "حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة ولا يجوز بأي شكل من الأشكال استغلال الأطفال وتعنيفه، ولكل طفل الحق في هوية منذ ولادته وتشمل الاسم واللقب العائلي وتاريخ الولادة والجنسية والانتماء إلى عائلة، كما أنه على الدولة توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بدون تمييز وتفعيل حقوق الطفل في جميع المجالات وفي حالة التعارض مع حقوق أخرى تكون الأولوية لحقوق الطفل"، وهو مقترح يراه الناشطون في حقوق الطفل أكثر استجابة في حماية الأطفال وأكثر دقّة من الفصل الأول المصادق عليه.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت أثار فيه الفصل 28 من مشروع قانون دستوري يتعلق بالمرأة ردود فعل غاضبة من اعتبار المرأة "مكملة" للرجل لما فيه من تقليل لقيمتها في المجتمع، حسب رؤية البعض.