القضاء التونسي يرفض تبعية جامع “الزيتونة” للحكومة

أقرّ القضاء التونسي باستقلالية جامع الزيتونة عن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وذلك إثر صراع بين الحكومة وشيخ الجامع حسين العبيدي بعد أن غيّر الأخير أقفال الجامع ومنع إماما نصبته الوزارة اعتلاء منبر الزيتونة، إضافة إلى ومطالبة مشيخة الزيتونة باسترداد الأراضي التابعة للجامع الأعظم، والتي انتزعتها السلطات في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وقال المحامي فتحي الخميري رئيس قسم الشؤون القانونية والنزاعات بمشيخة الجامع الاعظم لفرانس برس إن "المحكمة الابتدائية بتونس رفضت (أمس الجمعة) دعوى قضائية استعجالية أقامتها وزارة الشؤون الدينية ضدّ الشيخ حسين العبيدي، الذي غير أقفال الجامع ومنع امام جمعة نصبته الوزارة من اعتلاء منبر الزيتونة".

واعتمد القضاء وثيقة رسمية مؤرخة في 12 ماي 2012 تنص على أن "جامع الزيتونة مؤسسة إسلامية علمية تربوية مستقلة غير تابعة" للدولة و"تتمتع بالشخصية القانونية" وعلى أن حسين العبيدي هو "شيخ الجامع الأعظم وفروعه" وأنّ التصرّف في الجامع وتنظيمه يعود إلى المشيخة. وتحمل الوثيقة توقيعات الشيخ حسين العبيدي ووزراء الشؤون الدينية، والتربية، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتوترت الأوضاع داخل جامع "الزيتونة" بعدما طالب مؤخرا شيخ جامع الزيتونة باسترجاع "الأوقاف" (أراضي خصبة انتزعتها السلطات في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة)، إذ أصدر ووزراء الشؤون الدينية، والتربية، والتعليم العالي والبحث العلمي بيانا مشتركا في 8 أوت الحالي، قالوا فيه إن "مشيخة جامعة الزيتونة تابعة قانونيا لرئاسة الحكومة" وأن "إدارة جامع الزيتونة من حيث تعيين الأئمة والمؤذنين وسائر الأعوان وتنظيم المناسبات والدروس العلمية والتوعوية هي من مشمولات وزارة الشؤون الدينية وتحت إشرافها المباشر".

لكن ورغم محاولة الحكومة تعيين إمام جديد بجامع "الزيتونة"، إلا أنّ مشيخة الجامع منعوا الدكتور محمد بوزغيبة أستاذ الفقه الإسلامي وعلومه في جامعة الزيتونة (التابعة لوزارة التعليم العالي)، من اعتلاء المنبر وطردوه من الجامع في أكثر من مناسبة كان آخرها أمس الجمعة.