أحد معتقلي قضية مستشفى الهادي شاكر بصفاقس: تعرضنا للتعذيب وسنقاضي وزير الداخلية

مثّلت قضية إيقاف عديد النقابيين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس وما تدوالته أوساط نقابية وحقوقية عن تعرّضهم للتعذيب من قبل السلطات الأمنية قضية ساخنة لوسائل الإعلام، لا سيما بعد إطلاق سراحهم مؤقتا بسبب حملة الإضرابات التي شنّها اتحاد الشغل الجهوي بصفاقس. واختلفت التقارير حول هذا موضوع، وسعيا إلى الوصول إلى الحقيقة اتّصل المصدر بأحمد بن عياد، أحد الموقوفين في هذه القضية وعضو نقابة أعوان الصحة الهادي شاكر. فكان لنا معه الحوار التالي:

س/ كيف ترى قرار السراح المؤقت الذي أصدرته المحكمة بحقّ الموقوفين؟

ج/ لقد أصدرت المحكمة الابتدائية قرارا بإطلاق سراحنا مؤقتا وإبقاءنا على ذمّة التحقيق بعد أن تمّ توجيه تهمة الاعتداء على 17 عون أمني من قبلي ومن قبل كل من لطفي بن معلم ،عصام المشي، سنية القاسمي ونعيم الطاهري، دون أن تحدد المحكمة تاريخ جلسة لإعادة النظر في القضية. لقد تمّ ايقافنا لمدة 3 أيام بمنطقة الأمن و ايداعنا للسجن بطينة  لمدة 24 يوم دون أن يقوم وكيل الجمهورية بمقابلتنا حيث اكتفى بالاطلاع على الملف ومن ثمة إيداعنا الى السجن.

س/ ماهي حقيقة الأخبار التي راجت حول تعرضكم للتعذيب أثناء الاعتقال؟

ج/ نعم لقد تعرضنا إلى التعذيب ونحن مصدومون من استمرار التعذيب داخل المراكز الأمنية بعد الثورة التي أراد الشعب من خلالها القطع مع الاستبداد والقمع. لقد انطلقت عملية التعذيب منذ أول أيام الايقاف حيث تداول أعوان المنطقة على ضربنا وتوجيه ألفاظ وكلام بذيئة في حق كرامتنا أما بالنسبة لطرق التعذيب فهي متنوعة خاصة وأن أعوان المنطقة تداولوا على تعذيبنا إذ تمّ حرماننا لمدة ثلاث أبام من الأكل والماء والإبقاء علينا مشدودي الأيادي كما أنه تمّ الاعتداء علينا بالعصي واللكم خلال التحقيق، وكنا قد طالبنا بالفحص لطبي لكن وكيل الجمهورية وافق على هذا الطلب شفاهيا فقط  ولم يقم بإجراءات صحية وقائية خاصة وأن يد أحد الموقوفين تعفنت نتيجة الشد "بالمينوت". لكني أريد أن أوضح أن المعاملة كانت جيدة في السجن المدني بطينة على عكس ما قام به أعوان منطقة صفاقس الجنوبية.

س/ هل رفعتم حقا قضية بوزير الداخلية علي العريض؟

ج/ بالفعل لقد قام المحامين المكلفين بهذه القضية وعددهم 48 محامي برفع قضية ضد أعوان منطقة العدلية بصفاقس إثر التعذيب الذي تعرضنا له في مقرّ هذه المنطقة الراجعة كهيكل أمني لوزارة الداخلية ونحن نحمل المسؤلية الكاملة لعلي العريض. كما أن الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان – فرع صفاقس الشمالية- اعلنت بأنّه تمّ بتاريخ 2012/08/14 تقديم شكوى رسمية ضمّنت بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 2، وموضوعها التعذيب الذي تعرّضنا له بمقر فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية حيث شمل التتبّع كلّ من علي العريض وزير الداخلية ورئيس فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية والأعوان الذين باشروا تنفيذ الأوامر بالتعذيب.

س/ ما مدى صحة الادعاء بأن احتجاجاتكم على تعيين مدير عام جديد بمستشفى الهادي شاكر لها خلفيات حزبية وليست كنشاط نقابي؟

ج/ نحن كاعضاء نقابة أعوان الصحة بمستشفى الهادي شاكر وكمناضلين بالاتحاد العام التونسي للشغل لا ندافع إلا عن مصلحة أعوان الصحة بالمستشفى ولم تكن احتجاجاتنا إلا تعبيرا عن رفضنا كاطارات وأعوان بالمستشفى للممارسات الاستبدادية للرئيس المدير العام، وعملنا نقابي وليس حزبي كما هو الشأن بالنسبة لهذا المدير النهضاوي الذي يحاول تأسيس ودادية يحاول من خلالها أن يعدم نشاطنا النقابي.

س/ ماهي ممارسات المدير العام الجديد التي اعتبرتموها استبدادية؟

ج/ في حقيقة الأمر هذا المدير يستغل الظرفية الاجتماعية ويتهجم على النقابة ويوزع هبات على الاطار الطبي مقابل الامضاء على وثيق سحب ثقة من النقابة.

س/ ماهي القرارات التي ستتخذونها كهيكل نقابي خاصّة وأنه لم تتم الاستجابة إلى مطالبكم؟

ج/ نحن سنناضل من أجل أن يكون مستشفى الهادي شاكر مؤسسة عمومية محايدة لا تخضع لأي سيطرة حزبية و لا لأي إملاءات حكومية وسوف تتواصل احتجاجاتنا على هذا المدير العام في ظلّ ما يلقاه من مساتدة من اطارات النهضة المتواجدة بولاية صفاقس وسوف نقوم بالتصعيد في المرحلة القادمة دون المساس بسير العمل في المستشفى.