عياض بن عاشور: الدفع إلى الاستفتاء على الدستور كارثة على تونس

حذّر عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سابقا رئيس الحكومة حمادي الجبالي من خطورة الدفع إلى الاستفتاء على الدستور، قائلا في ندوة صحفية عقدت بالأمس للنظر في مسودة مشروع الدستور الجديد إنه في صورة رفض الأغلبيّة لمشروع الدستور يكون المجلس التأسيسي "قد فشل في المهمّة التي انتخب من أجلها وانتهت صلاحيته"، محذّرا من أنّ ذلك قد يفتح الباب على كلّ المخاطر بما في ذلك العنف المسلّح، وفق تعبيره.

كما اعتبر أن مشروع الدستور تمهيدا لدكتاتورية الدولة الدينية وتمثل ثورة مضادة وخاصة الفصل الذي ينصّ على تجريم الاعتداء على المعتقدات فيه مس واعتداء على الحرية التي منحتنا إياها الثورة.

وهناك بعض الخلافات في مشاريع القوانين الدستورية التي صادقت عليها مؤخرا اللّجان التأسيسي صلب المجلس التأسيسي، ومن ضمنها الفصل 28 والمتعلق بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل وبعض الفصول المتعلقة بحماية المقدسات وضمان حرية التعبير، لكن الأهم من كل هذا هو أنّ الفصل المتعلق بتحديد النظام السياسي سواء كان برلماني أم رئاسي معدل مازال معلقا ولم يتم الفصل فيه، وهو خلاف بين الكتل النيابية من شأنه أن يدفع إلى الاستفتاء على الدستور، في صورة عدم مصادقة الأغلبية بالثلثين على الدستور بعد مصادقة أولى على الدستور بـ50+1.

وتتمسك حركة النهضة بنظام برلماني محض يقع من خلاله انتخاب الرئيس لا من قبل الشعب وإنما من داخل البرلمان وهو ما يعني أن الحزب الذي يمتلك أغلبية المقاعد بإمكانه أن يعين رئيس حكومة ورئيسا للبلاد وتصبح السلطة التنفيذية كلها بيد هذا الحزب المتغول، مقابل معارضة لا سلطة لها.

ويرفض شركاء النهضة في الحكم (المؤتمر والتكتل) النظام البرلماني، ويقترحون مثلهم مثل بقية الكتل داخل المجلس التأسيسي نظاما سياسيا رئاسيا معدلا يتماشى مع المجتمع التونسي ويكون فيه الرئيس والبرلمان منتخبان من قبل الشعب وتتساوى فيه صلاحيات الرئيس والبرلمان، وهو مقترح فيه أكثر وفاق وطني ويمكن أن يغني عن اللجوء للاستفتاء الشعبي، الذي يتطلب وقتا إضافيا إلى حين تفعيل الهيئة المستقلة للانتخابات وتنظيم قانونها الأساسي ثم القانون المنظم للاستفتاء وغيرها من المسائل التقنية.