هل بدأت حركة النهضة تعزل نفسها سياسيا؟

تتواصل حالات الاحتقان السياسي والاجتماعي في كامل البلاد بطرق متعددة ومتنوعة بين منتقد لأداء الحكومة المؤقتة ومغتاض من تأخر إعداد الدستور داخل المجلس التأسيسي وسلبية تعاطيه مع ما يحدث في البلاد، علاوة على تفجير "القنبلة" المتصلة بالفصل 28 من مشروع مسودة الدستور الذي اعتبر المرأة مكمّلة للرجل وما أفرزته من تداعيات كبيرة في كل الأوساط السياسية والاجتماعية وأضحت محل جدل ونقاش وصل صداه إلى وسائل الإعلام الغربية التي تناقلته بطرق مختلفة وأعطت صورة أخرى عن تونس ما بعد الثورة.

الاحتقان الاجتماعي أضحى في المدة الأخيرة أكثر حدّة وتفاقم بشكل ملفت للانتباه من خلال الإلحاح للمطالبة بتحسين الأوضاع والنهوض بالمناطق الأكثر احتياجا للبنية الأساسية والمرافق الضرورية.

 وفي كل الحركات الاحتجاجية تتعالى أصوات المتظاهرين لتوجه أصابع الاتهام والانتقاد إلى الحكومة ومن وراءها حركة النهضة الحزب الأول في البلاد والمُكوّن الرئيسي للحكومة المؤقتة والحائز على الأغلبية في المجلس التأسيسي، إلى حدّ رفع شعارات في بعض المناطق مثل "خبز وماء والنهضة لا" إلى جانب تكرر الاعتداء على المكاتب المحلية والجهوية للنهضة في العديد من المنسبات والتظاهرات.

وما قد عكّر الأوضاع نسبيا تصريحات ومواقف أعضاء الحكومة المنتمين لحركة النهضة بشأن الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الإعلامية منها. ففي كل مرة يتدخل بعض الوزراء في موضوع أو ملف معين ويدلي بدلوه إلاّ وتليه تبعات ونتائج غير محمودة وينجر عنها سيل من النقد والتصاريح المضادة سواء من مكونات المجتمع المدني أو التنظيم النقابي أو الأحزاب المعارضة لتدخل البلاد في دوامة جديدة من الجدل العقيم.

والمتابع للشأن العام في البلاد وبالخصوص الشأن الحزبي والسياسي يلمس تراجع شعبية حركة النهضة في جميع الأوساط وبداية تشكّل حالة من الرفض للحركة لا سيما من بعض الأوساط النخبوية (مفكرون، أدباء، فنانون، مبدعون…) كما أن هذا الرفض بدأ يمرّ إلى العديد من الأوساط والفئات الاجتماعية الأخرى التي سئمت التصرف الذي تأتيّنه الحركة والحكومة في تعاطيهن مع الملفات الحرقة وذات لحساسية المفرطة على غرار حقوق المرأة وموضوع الفصل 28 من مشروع مسودة الدستور والمدّ السلفي وسكوت الحكومة عنه.

إضافة إلى عدم إقلاع الاقتصاد الوطني بدليل بلوغ العجز التجاري مستويات قياسية وتواضع قيمة العملة التونسية وتواصل ارتفاع مستوى البطالة والتذبذب في الإعلان عن الشروع في القيام بالمناظرات الوطنية في الوظيفة العمومية من دون التغافل عن مسألة تعويض المساجين السياسيين من أموال الشعب وما خلفته من رفض شبه جماعي من كل الأوساط.

هذا من دون أن ننسى الحرب الخفية والصراعات غير المُعلنة بين حكومة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل والتي ظهرت في تصريحات بعض أعضاء الحكومة والاتحاد بخصوص العديد من الملفات والمواضيع ولعل آخرها أزمة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس والمدّ والجزر حول صرف المنحة الخصوصية لأعوان الوظيفة العمومية.

كل هذه الوقائع والحيثيات تُحيلنا إلى حقيقة ثابتة هي أن حركة النهضة ومن خلال تعاطيها غير الواضح والمفهوم مع أُمّهات القضايا الوطنية، تكون قد عزلت نفسها سياسيا وأخذت مسافة كبيرة مع بقية النسيج السياسي الآخر من خلال الحرص على عدم التشاور في العديد من المسائل واتخاذ قرارات أحادية الجانب تكون عواقبها وخيمة لاقت الرفض الكلي (التعيينات الأخيرة في قطاع الإعلام والإدارة وفي المناصب المفصلية في مواقع حساسة في الوزارات على حساب الكفاءات).

هذه العزلة السياسية التي وضعت النهضة نفسها فيها لا ندري إن كانت إرادية أو فرضها واقع البلاد، ستؤسس لواقع سياسي قديم جديد للبلاد: الحزب الكلياني والمسيطر والمهيمن بما يُذكر بالعهد السابق وما أتاه من ممارسات لم تُعمّر طويلا سوى عقدين.

هذه العزلة التي نتحدث عنها قد عجّلت ببروز قوى وأقطاب سياسية جديدة معارضة للنهضة والترويكا كحزب حركة نداء تونس الذي توفق في وقت وجيز في جمع الشتات ومثل نقطة التقاء للعديد من التونسيين علاوة على أنه قد يكون المنافس الأول للنهضة في الانتخابات القادمة.