إسلاميو النهضة يريدون “تطهير” الإعلام التونسي

أكد وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة أن الحكومة لا تسعى إلى السيطرة على الإعلام، لكنها تريد "تطهيره" لكي لا تتحول وسائل الإعلام إلى "منابر معادية" للحكومة التي تهيمن عليها الحركة الإسلامية، كما نقلت عنه وكالة الأنباء تونس إفرقيا للأنباء يوم الأحد.

وقال وزير الخارجية خلال لقاء حزبي إن "الحكومة لا ترغب بالسيطرة على وسائل الإعلام، لكنها في المقابل لن تسمح للإعلام أن يتحوّل إلى منابر معادية لعمل الحكومة".

وأضاف وزير الخارجية، وهو أيضا صهر راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، أن "الحكومة ماضية في إبعاد أزلام النظام السابق من الحياة السياسية ومن مواقع القرار السياسي ومقرّة العزم على تطهير الساحة السياسية والإدارية والإعلامية من رموز الفساد عبر تفكيك هذه المنظومة".

وتحدثت وسائل الإعلام التونسية خلال الأشهر الأخيرة عن عدة فضائح بينها فصل مدير قناة تلفزيونية وتعيين تسعة مدراء جدد في الإذاعات العامة.

وفي مطلع جويلية الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال إنهاء عملها لعدم قدرتها على أداء مهمتها متهمة الحكومة التي يهيمن عليها الإسلاميون "باللجوء إلى وسائل رقابة وتضليل".

ويوم الجمعة الماضي، أصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق مدير تلفزيون خاص اشتهر ببث برنامج سياسي ساخر ينتقد رموزا من حركة النهضة الإسلامية.

وفي حين أعلنت وكالة الأنباء التونسية أن سامي الفهري يلاحق من أجل قضية تتعلق بـ"ابتزاز" مالي للتلفزيون العمومي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أكد المتهم أن تحرّك القضاء ضدّه في هذا الوقت جاء على خلفية بث قناته برنامج انتقاد سياسي ساخر، لافتا إلى أنه الوحيد الذي تمّ استصدار بطاقة توقيف ضده من بين المتورطين في قضية التلفزيون العمومي.

وأضاف أنه اضطر تحت وطأة "الضغوط (الحكومية) الشديدة" إلى إيقاف بث البرنامج قبل أربعة أيام من عيد الفطر.

والخميس الماضي، أعلنت بثينة قويعة الصحافية في الإذاعة العمومية أن الحكومة أمرت بإقالتها إثر بثها برنامجا انتقدت فيه التعيينات الأخيرة في قطاع الاعلام.

وفي هذا السياق، اتّهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" للدفاع عن حرية الصحافة الحكومة التونسية بالسعي إلى السيطرة على وسائل الاعلام.