تهريب كبير للحديد من الجزائر إلى تونس وأسعاره مرجحة للارتفاع

تفاقمت ظاهرة تهريب حديد البناء من الجزائر باتجاه تونس بطرق غير شرعية، الأمر الذي أضرّ بالقطاع والنسيج الإنتاجي إلى جانب تهديد القطاع بفقدان ألفي موطن شغل مباشر و7 آلاف موطن غير مباشر يوفرها قطاع حديد مواد البناء في تونس.

وأكد سامي بوفارس كاهية مدير بالإدارة العامة للصناعات الميكانيكية والمعادن بوزارة الصناعة في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء أن الإدارة تلقت منذ مطلع السنة الحالية العديد من المراسلات التي تتضمن تشكي المهنة وأصحاب المصانع التحويل من تفاقم ظاهرة تهريب حديد البناء من الدول المجاورة وبالتحديد من الجزائر عبر النقاط الحدودية.

وقال إنّ انتشار هذه الظاهرة انعكس سلبا على نشاط القطاع في السوق المحلية، مشيرا إلى أنّ المبيعات بلغت سنة 2011 حوالي 428 ألف طن، مقابل 485 ألف طن في سنة 2010 مسجلة تراجعا بنسبة 16.6% لتتطور الوضعية نحو الأسوأ بتسجيل تراجع في نشاط البيع بنسبة نقارب 40%.

ووجه المسؤول نداء إلى الرأي العام الوطني بعدم الإقبال على شراء الحديد المُهرّب من منطلق الواجب الوطني وتشجيع المنتوج المحلي مُحذّرا من ضعف جودة المنتوج المُهرّب وعدم احترامه للمواصفات الفنية المعمول بها والتي قد تكون لها عواقب وخيمة على البناءات داعيا السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارة التجارة والديوانة إلى مزيد تكثيف المراقبة للتقليص من تفاقم توريد هذه المادة الإستراتيجية.

كما لم يُقدّم بيانات ومعطيات مُحدّدة حول كمية الحديد المُهرّب من الجزائر عبر ولاية القصرين والولايات لحدودية الأخرى.

وفسّر ممثل وزارة الصناعة أن السبب الرئيسي في الإقبال على الحديد المهرب يتمثل أساسا في فارق السعر في تونس والدول المجاورة ملاحظا أن الأسعار في تونس تبقى مُحددة ومُؤطّرة كما يخضع التوريد إلى ترخيص مسبق في حين أن الأسعار في هذه الدول حرة ولا تخضع إلى ترخيص.

وبيّن أنه لمجابهة الوضع والاستجابة إلى الطلبات في السوق المحلية سمحت وزارة الصناعة سنة 2011 بعد الاتفاق مع المهنة على توريد 100 ألف طن من الحديد الجاهز لغرض تعديل السوق.

وأعلن ممثل وزارة الصناعة أنه الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة بصدد إعداد خطة للنهوض بالقطاع تتضمن جملة من التوصيات والمقترحات العملية لتطويق معضلة تهريب حديد البناء سيقع عرضها على رئاسة الحكومة لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن ملامح هذه الخطة.

وعمّا إذا كانت النية تتجه نحو تعديل أسعار الحديد باتجاه الترفيع فيها لمعاضدة المصانع والمهنيين على تجاوز الوضع، لم ينف المسؤول هذه الفرضية، مشيرا إلى أن الأسعار العالمية الخاضعة للعرض والطلب والبورصة العالمية للمعادن والحديد ما انفكّت تشهدها تغييرا متواصلا إذ ارتفعت أسعار حديد البناء من 450 دولارا للطن الواحد إلى 730 دولارا للطن في لسنوات القليلة الأخيرة.

وأفاد أن الأسعار في تونس محددة ولم تخضع إلى تعديل لسنوات عديدة باستثناء السنة الفارطة عندما اضطرت الحكومة إلى إجراء تعديل في جوان الماضي بنسبة 9%، وذلك بعد ضغط من المهنة ومفاوضات طويلة للوصول إلى هذه الزيادة، وفق قوله.