نقابة البريد والاتصالات تطعن في شرعية المدير العام الجديد لـ”اتصالات تونس”

اعتبرت "الجامعة العامة للبريد والاتصالات" النقابية أن تعيين الرئيس المدير العام الجديد لشركة "اتصالات تونس" مخالف للشروط المضبوطة بالتراتيب المنطبقة على تعيين ممثلي الدولة بمجالس إدارة المنشآت العمومية.

وطالبت الجامعة العامة في برقية وجهتها إلى رئيسي المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة وإلى وزيري تكنولوجيا المعلومات والاتصال والشؤون الاجتماعية والمدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة بالتراجع عن هذا القرار "اللاقانوني".

وتمّ تعيين مختار المناكري مديرا عاما جديدا لشركة "اتصالات تونس" بعد استقالة الرئيس المدير العام السابق علي الغضباني.

وتقول النقابة إنّ التجاوزات القانونية بدأت منذ استقالة علي الغضباني من على مجلس الإدارة ومواصلته تسيير المؤسسة إلى حدود تسليمها للرئيس المدير العام الجديد، معتبرة أنّ ذلك مخالف للقانون.

وأوضحت أنه في حال حدوث فراغ في هذا الموقع يتم مباشرة اختياره من قبل أعضاء مجلس الإدارة إلى حين تعيين الدولة لرئيس جديدي حسب المواصفات القانونية المضبوطة.

وقالت النقابة: إنّ تعيين الرئيس المدير العام الجديد ليس على أساس ما ضبطه القانون المتعلق بتعيين ممثلي الدولة المساهمين، الذي يؤكد على عملية التعيين تتم بقرار من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي باقتراح من الوزراء المعنيين وعلى أساس تخصص المترشح للمنصب وتجربته، "وإما أن يكون من بين الأعوان العموميين المنتمين لسلك الإطارات المباشرين لمدة خمسة سنوات على الأقل او المتقاعدين أو من بين الشخصيات من ذوي الجنسية التونسية الذين باشروا مهمة عمومية لمدة لا تقل عن خمسة سنوات"، وفي هذا الحالة فتعيين الرئيس الجديد غير قانوني باعتبار أن الشروط المطلوبة لا تتوفر فيه.

وقال المنجي بن مبارك كاتب عام جامعة البريد والاتصالات أن الجامعة ليس لها أي مشكل مع الأشخاص بقدر ماهي تدافع عن احترام القانون.