الرئاسة التونسية: الرئيس السوري غير شرعي

وصفت الرئاسة التونسية، أمس الثلاثاء، الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "غير الشرعي"، مطالبة بإحالة ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية، على خلفية "مجزرة داريا"، بريف دمشق.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر إن النظام في سوريا "لازال مصرّا على غيّه ومكلفاّ شعبه ضريبة باهظة من الدماء والدموع لا تفتأ ترتفع يومياً من مجزرة إلى أخرى وأخرها مجزرة داريا".

وأضاف في بيانه أن "تونس التي تعتبر هذه المجزرة الفظيعة جريمة كبيرة تجاه الشعب السوري شقيق والمكافح من أجل حريته، تدين بمنتهى الشدة استهداف المدنيين من قبل جيش أصبح يتصرّف كجيش احتلال داخلي".

وتابع أن "تونس التي طالما طالبت بترك منفذ للنظام مقابل وقف العنف الأعمى وحتى عدم المتابعة في حال وجود وفاق سياسي يضمن حماية الجناة وإن لم يضمن العدل، فإنها تدعو إلى إحالة ملفّ الرئيس غير الشرعي بشار الأسد، وكل من يثبت تورطهم في المجازر من الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت تقارير تحدثت في وقت سابق عن وقوع مجزرة في بلدة داريا بريف دمشق ذهب ضحيتها نحو 400 شخص، حيث تبادل الجيش النظامي الاتهامات مع "الجيش الحر" حول المسؤولية عن هذه المجزرة.