آيفكس: القمع على الطراز القديم يعود مجددا ليهدد حرية التعبير في تونس

في أعقاب التعيينات الحكومية مؤخرا لمناصب رئيسة في منافذ إعلامية بارزة، فضلا عن الهجمات على الصحفيين والكتاب والفنانين، تعبر الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية للتعبير ت -مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس (IFEX-TMG )، وهي ائتلاف من 21 من أعضاء ايفكس، عن القلق الشديد إزاء مايمثل موجة نكسات لحرية التعبير في تونس.

تدين آيفكس بشدة الاستخدام المتزايد للعنف والتهديدات ضد الصحفيين والفنانين والكتاب من قبل الشرطة والمجموعات السلفية، وفشل الحكومة في وضع حد للإفلات من العقاب للذين يقومون بهذه الهجمات. وعلاوة على ذلك، يجد مهنيو وسائل الإعلام أنفسهم في خضم معركة مستمرة من أجل الحفاظ على الحريات المكتسبة خلال فترة التحول الديمقراطي، بعد قيام الثورة.

الافتقار إلى الشفافية والتشاور

في يوم 22 أوت 2012، عينت الحكومة التونسية إيمان بحرون رئيسة للتلفزيون الوطني ولطفي التواتي،  ضابط أمن سابق، مديرا لمجموعة دار الصباح، الشركة التي تصدر صحيفتين يوميتين ذات نفوذ واسع، ومجلة أسبوعية.

وقد أعفت الحكومة المدير السابق لدار الصباح، كمال سماري، من مهامه على الرغم من وجود خطط لمجلس الشركة لمناقشة القضية في يوم 15 سبتمبر 2012. ولقد أدينت هذه الخطوة بشدة من قبل الصحفيين والشخصيات العامة، الذين احتجوا خارج المبنى لعدة أيام وتم نشر صفحات صحيفة الصباح  الأولى وصفحات صحيفة Le Temps الأولى فارغة  كنوع من التضامن. ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT ) بشدة بالإقالة وقد دعت لإضراب يوم 15 سبتمبر \ أيلول 2012 للإعراب عن قلقها إزاء تآكل الحريات الإعلامية.

وقدمت كل من هذه التعيينات الجديدة دون التشاور مع الهيئات ذات الصلة ووسائل الإعلام مثل النقابة الوطنية للصحفيين التي رفضت، جنبا إلى جنب مع العديد من الأحزاب السياسية، القرار كونه يفتقر إلى الشفافية. وهذه هي المرة الثانية التي تعين فيها الحكومة مدراء لوسائل الإعلام العمومية من جانب واحد ودون اجراء أي مشاورات، بعد أن قامت أيضا بتعيينات في وسائل الإعلام العمومية في يناير/ كانون الثاني 2012. ولقد تم التخلي عن هذه التعيينات في وقت لاحق بعد موجه من الغضب العام.

وترى آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس  أن التعيينات الأخيرة تعتبر تراجعا عن الوعود التي قطعتها الحكومة للعمل بشفافية وحماية حرية الإعلام. وقال روهان جاياسيكيرا من إنديكس أون سنسرشيب (Index )، عضو ايفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس "بدلاً من إدخال القوانين الإعلامية العادلة بعد التشاور على النحو الواجب، أنشأت الحكومة منطقة ميتة تشريعية، تاركة لنفسها الحرية الوحيدة لاستغلال ذلك".

عمليات الاعتقال والترهيب في أماكن العمل

يوم 25 أوت 2012، أصدرت دائرة التحقيق في محكمة الاستئناف في تونس العاصمة أمرا باعتقال سامي الفهري، مدير محطة تلفزيون التونسية بتهمة مخالفات مالية في شركة إنتاج يشترك في امتلاكها والتي تعاقدت مع محطة التلفزيون الوطنية قبل الثورة. وجاء اعتقاله بعد يومين من إبلاغه من قيل الحكومة بأنها انزعجت من برنامجه الساخر المنطق السياسي، الذي انتقد الحكومة فيه الحكومة  وزعماء حزب النهضة بما في ذلك راشد الغنوشي. وأعلن الفهري قبل اعتقاله أن لطفي زيتون، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، اتصل به وطلب منه أن يوقف بث البرنامج.  وسوف يواجه الفهري إذا ماتمت ادانته عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن. ووفقا لمحاميه، انتهك اعتقاله القانون الجنائي التونسي ولم يعط المتهم الحق في أن يدافع عن نفسه ولا الاطلاع على التهم الموجهة ضده. وقال مركز تونس لحرية الصحافة في بيان "لقد قدم المحامي العديد من الحجج القانونيّة التي تجعل من عمليّة إيقاف منوّبه قضيّة رأي بإمتياز".

ولقد تعرض صحفيون آخرون لضغوط في العمل. ففي يوم 21 أوت 2012، أُبلغت بثينة قويعة، المنشطة في الإذاعة الوطنية والتي تقدم  برنامج الأخبار والشائعات، من قبل رئيسها في العمل أنه تم توقيفها عن العمل لاستضافتها مسؤولي النقابة الوطنية للصحفيين من أجل مناقشة التعيينات الأخيرة لمدراء دار الصباح والتلفزيون الوطني.

وانتقد ضيوف البرنامج نهج الحكومة في التعامل مع وسال الإعلام. ولقد أخبرت بثينة قويعة آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بأنه "هناك تغير في موقف العاملين بالإذاعة الوطنية، يبدو أن سياسة الترهيب قد نجحت".

وكجزء من الترهيب المستخدم، ففي 6 يوليو/ تموز 2012، تم منع الصحفية في الإذاعة الوطنية نادية الهداوي من دخول المبنى حيث كان من المفترض أن تقدم برنامجها الصباحي باستضافة الكاتبة المعروفة والناقدة للحكومة نزيهة رجيبة.

وتقول آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن توقيف بثينة قويعة عن العمل عمل تعسفي يهدف إلى معاقبتها لممارسة حقها في حرية التعبير، ومحاولة لردع الآخرين من انتقاد إجراءات الحكومة.

الاعتداءات الجسدية واللفظية من قبل الشرطة والجماعات السلفية

تشعر آيفكس-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بالقلق أيضا حول عدد من الاعتداءات الجسدية واللفظية الأخيرة على الصحفيين في تونس ومدن أخرى، على أيدي الشرطة وبعض أعضاء النقابات والجماعات السلفية. ففي يوم 6 أوت 2012، تعرض الصحفي بإذاعة صفاقس منجي عكاشة للهجوم من بعض أعضاء نقابة مكتب الإسكان والتخطيط بينما كان يغطي إضرابات في منطقة صفاقس.

أيضا في 6 أوت، تعرضت الصحفية سهام المحمدي والمصور عبد الحميد العمري من محطة تلفزيون الحوار التونيسي والصحفية نعيمة الشرميطي من محطة تلفزيون أرابيسك، والصحفي سيف الدين العامري من الموقع الإخباري على الإنترنت آخر خبر للضرب من قبل الشرطة في شارع بورقيبة  أثناء تغطيتهم لتفريق متظاهرين بعنف من قبل ضباط الشرطة . ولقد أصيب العمري بجراح في ساقيه بعد أن تعرض لضرب مبرح من قبل الشرطة.

وذكر أن المدونة التونسية لينا بن مهني اُستهدفت عمدا بالضرب على أيدي الشرطة خلال مظاهرة في شارع بورقيبة في اليوم السابق 5 أوت 2012. 

وفي يوم 14 أوت 2012، تعرض الكوميدي لطفي العبدلي للهجوم من قبل مجموعة سلفية  وتم منعه من تقديم عرضه في بلده منزل بورقيبة القريبة من بنزرت بعد أن زعموا أنه كان مسيئا للإسلام.

وفي يوم 23 أوت 2012، قامت مجموعة من الرجال السلفيين بالاعتداء الجسدي والضرب المبرح للشاعر المعروف صغير أولاد أحمد بعد أن ظهر في برنامج على تلفزيون التونسية والذي انتقد فيه النهضة وزعمائها. بعد ذلك، قال أولاد أحمد: "لا ضباط أو مسؤولون سيتم حفظها من قنابل شعري ونثري إذا استمروا في غض الطرف عن مثل هذه الهجمات".

كما تعرض الشاعر محمد الهادي الوسلاتي في 24 أوت 2012، إلى اعتداء من قبل مجموعة من الرجال السلفيين في العاصمة نقل على اثرها إلى المستشفى ولا يزال في حالة حرجة.

وذكر وزير الثقافة مهدي مبروك في مقابلة بثت يوم 25 أوت 2012 على راديو "أكسبرس أف أم" أنه ينبغي مواجهة ظاهرة الاعتداءات من قبل السلفيين ولكنه ادعى أن الوضع تحت السيطرة. وهذا يتناقض مع حقيقة أن مثل هذه الهجمات في ازدياد  حسب ما يرد.

تدعوآيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس  السلطات، بما في ذلك وزارة الثقافة، إلى التحقيق في هذه الاعتداءات وتقديم الجناة إلى العدالة من أجل خلق بيئة آمنة يستطيع فيها الصحفييون والفنانون والكتّاب من العمل بحرية، دون تهديد أو رقابة.

وتدعو آيفكس-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس الحكومة مرة أخرى لتنفيذ المرسوم 2011-115 (يعرف أيضا باسم قانون الصحافة الجديد)، ولا سيما المادة 14 التي تضمن حماية الصحفيين من المضايقات والهجمات وتجرم أي عمل من أعمال العنف ضدهم.

وتؤكد آيفكس-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس على أنه سوف يكون ضمانات أفضل لحماية حرية التعبير اذا ما تم تفعيل  قوانين وسائل الإعلام التي وضعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. وبناء على ذلك،  تحث آيفكس الحكومة على تنفيذ مرسوم 2011-115 ومرسوم 2011-116، والذي أرسى الأسس لقيام وسائل إعلام إذاعية مستقلة انشأت حديثًا تتزامن مع انشاء السلطة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(HAICA )   تتمتع بصلاحيات تعيين مدراء وسائل الإعلام.