حرية الإعلام في تونس

تصريحان عجيبان غريبان لوزيرين تونسيين. الأول لوزير الخارجية رفيق عبد السلام يقول إن ‘الحكومة لا ترغب بالسيطرة على وسائل الاعلام لكنها في المقابل لن تسمح للاعلام أن يتحول الى منابر معادية لعمل الحكومة (…) الحكومة ماضية في إبعاد أزلام النظام السابق من الحياة السياسية ومن مواقع القرار السياسي ومقرة العزم على تطهير الساحة السياسية والادارية والاعلامية من رموز الفساد عبر تفكيك هذه المنظومة’.

التعليق: ممتاز ولكن كيف يمكن للحكومة أن تكون عازفة على السيطرة على وسائل الإعلام وفي نفس الوقت لا تريدها ضدها !!

أما القول بأن تطهير الإعلام مهمة الحكومة فقد ظهر بالدليل أن هذه الحكومة لم تمنع الكثير من الفاسدين من البقاء في المشهد الإعلامي شرط الولاء ودخول بيت أبي سفيان. أكثر من ذلك بعض سدنة نظام بن علي وحاملي المباخر في عهده عـُـــينوا مؤخرا على رأس مؤسسات إعلامية كبرى. كما أن بعض فاسدي العهد السابق يملكون الآن صحفا عديدة جيّــروها لموالاة ‘حركة النهضة’ ومعاداة من يعادونها.. فغـُفر لهم ما تقدم وما تأخر من ذنبهم،، رغم أن الانحطاط الأخلاقي في جرائد هؤلاء قد تصغر أمامه انحطاط صحافة بن علي الصفراء.

التصريح الثاني لوزير أملاك الدولة سليم حميدان وفيه يقول تعقيبا على برنامج ساخر من كل أعضاء الحكومة والقيادات الحزبية في البلاد في قناة تلفزيونية خاصة إن ‘هذا البرنامج قائم على مفهوم السخرية المفرطة والاستهزاء برموز الدولة وإضعاف الهيبة وهو يدخل ضمن استراتيجية الثورة المضادة لإرباك الوضع وإحداث الفوضى والفراغ السياسي بالبلاد لأن السخرية من رموز الدولة تعني السخرية من الدولة في حدّ ذاتها، فماذا يعني أن نجسد رموز الدولة في شخصيات ترقص أو تغني؟!! لكن هذا لا يعني أني ضدّ حرية التعبير’.

التعليق : الله الله.. كلام يمكن أن يصدر من وزير إيراني أو سوري أو أحد قادة حزب الله عندما قامت الدنيا ولم تقعد بسبب تقليد تلفزيون لبناني لحسن نصر الله في برنامج ساخر،، بل يمكن أن يقوله حتى مستشار سابق لبن علي بعد حذف عبارات الثورة والثورة المضادة غير الموجودتين في قاموس هؤلاء أصلا. أما أن يقوله وزير في أول حكومة منتخبة بعد الثورة فأمر محير حقا خاصة عندما ينهي صاحبنا كلامه بأنه ليس ضد حرية التعبير!!.

وحتى عندما إستنكرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ما وصفته بتوظيف القضاء للضغط على الإعلام في تعليق منها على توقيف سامي الفهري صاحب هذه القناة الخاصة على خلفية البرنامج الساخر ‘اللوجيك السياسي’ الذي أثار حنق الحكومة (ذلك أن الايقاف جاء رسميا لسبب آخر) معتبرة أن ‘ توظيف القضاء والتدخل الحكومي للضغط على الإعلام ومصادرة حريته هو ضرب لحرية التعبير وانقلاب على أهداف الثورة التي قامت أساسا من أجل الحرية’،،، سعى البعض إلى خلط الأوراق بالقول إن النقابة انحرفت عن مسارها وباتت تدافع الآن عن فاسدين (الرجل محسوب على أصهار بن علي) مع أن لا أحد ضد المحاسبة شرط أن تشمل الجميع بلا انتقائية ويحترم فيها القضاء وتبتعد عن الكيدية في استنساخ مقيت لإرث النظام السابق.

لم يكسب التونسيون من ثورتهم عمليا سوى هذه الحرية وإذا ما قررت الحكومة يوما المضي في دعم هذه الحرية جديا فستجد غالبية الصحافيين معها لمؤازرتها في أي حملة لمقاومة الفساد الإعلامي السابق والحالي بعيدا عن معيار الولاء وشبهة تصفية الحسابات. على الحكومة التونسية أن تنتبه كذلك، وبشكل لم يعد يحتمل التأخير، إلى بروز شخصيات منها يذكروننا برموز الكبت والملاحقة والقضايا الكيدية في العقود الماضية . أي كارثة أن يرحل قدماء ويأتي جدد فيما الممارسات هي نفسها؟!! . هذا مدان قطعا حتى إن جاء من حكومة شرعية. الشرعية محترمة ولا أحد يشكك فيها ولكنها لا تعني أن هذه الحكومة معصومة من الخطأ أو أن المتاح في عهدها هو فقط التسبيح بحمد إنجازات سواء كانت موجودة فعلا أو لم يرها أحد.