تركيز كاميرات مراقبة بالسجون التونسية

أعدّت وزارة العدل برنامجا لإعادة بناء ما تضرر من المؤسسات القضائية والسجنية وتأمينها باعتماد وتركيز تجهيزات وآليات المراقبة السمعية والبصرية وضمان حسن سير مرفق العدالة وأدائه لوظيفته في أحسن الظروف.

وذلك تبعا لما لحق بالمحاكم والسجون ومراكز التأهيل الاجتماعي من أضرار جراء أعمال التدمير والحرق أثناء الثورة وبعدها.

وقالت وزارة العدل في بلاغ لها أنها شرعت في تجربة لتركيز بعض آلات وتجهيزات المراقبة ببعض المحاكم النموذجية وإحداث قاعة عمليات تقنية للغرض وفقا للمواصفات الفنية اللازمة وللإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض.

وبالنظر إلى ما يستوجبه البرنامج من توفير لموارد مالية ضخمة غير مبرمجة في ميزانية الوزارة بعنوان سنة 2012، دعت الوزارة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والجمعيات والمنظمات الراغبين في المساهمة في هذا المجهود الوطني بالتبرع سواء بصفة عينية بتوفير التجهيزات والآليات الضرورية (كاميرات مراقبة وحواسيب..) بالتنسيق مع الجهة الإدارية المكلفة بالموضوع أو مالية عبر إيداع التبرعات في حساب أموال المشاركة تحت عدد1 المفتوح بطلب من وزارة العدل وبقرار من وزير المالية والمسمى "حساب تمويل تهيئة وصيانة مؤسسات التأهيل الاجتماعي".