كتابة الدستور التونسي المقبل: أموال مهدورة للنواب بلا جدوى!

تنتهي عطلة نواب المجلس التأسيسي يوم الاثنين 03 سبتمبر الحالي، لكن الموقع الالكتروني للمجلس الوطني التأسيسي لم يعلن بعد عن أي برمجة سواء لاجتماعات اللجان التأسيسية أو التشريعية  أوالجان الخاصة، التي شهد نشاطها ركودا ملحوظا.

ولا يختلف إثنان في تونس بشأن التباطؤ الممّل في صياغة الدستور الجديد، الذي يشهد انقساما وتباينا شاسعا في الرؤى في أحد أبرز المحاور المصيرية لمستقبل البلاد، وهو اختيار نظام الحكم، إذ تصرّ حركة النهضة الإسلامية على تمسكها بالنظام البرلماني، بينما يرفض حلفاؤها ومعارضوها هذا النظام ويقترحون نظاما رئاسيا معدّلا.

ويرى مراقبون أنّ إخفاق نواب المجلس التأسيسي في التوافق في كتابة الدستور وارد جدّا والسبب في ذلك يعود إلى التباعد في الرؤى والتصورات والإيديولوجيات بشأن النظام السياسي وبعض أمهات القضايا الأخرى مثل الحسم في مسألة مساواة المرأة وعدم الاعتداء على الحريات تحت غطاء حماية المقدسات وغيرها من النقاط التي من شأنها أن تعيق عملية المصادقة على الدستور الجديد بأغلبية الثلثين، وبالتالي يصبح الملاذ الأخير هو الاستفتاء الشعبي، وبالتالي إلقاء الكرة في ملعب المواطنين، الذين سيكونون بذلك قد علقوا آمالهم بعد الانتخابات الماضية دون جدوى على نواب الشعب، رغم كلفتهم الباهضة على ميزانية الدولة. 

وينصّ القانون المؤقت للسلطات العمومية على أي يصادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه (أي 50+1) ثمّ تتم بعد ذلك المصادقة على الدستور برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس.

وإن تعذر ذلك فبذات الأغلبية (أغلبية الثلثين من 217 نائبا) في قراءة ثانية في أجل لا يزيد عن شهر من تاريخ القراءة الأولى. وإن تعذر ذلك مجددا يتمّ عرض مشروع الدستور برمته على الاستفتاء العام للمصادقة عليه وذلك بأغلبية المقترعين.

وعلى كل حال فإنّ جميع المؤشرات إلى حدّ الآن لا تبعث على الارتياح وتشير إلى أنه من المستبعد أن يتمّ التوافق بشأن الدستور المقبل برمته من قبل أغلبية الثلثين.

فتصلب موقف حركة النهضة جاء على لسان رئيسها راشد الغنوشي، الذي اعتبر أن النظام السياسي "الأصلح" لتونس هو النظام البرلماني باعتباره حكما جماعيا ديمقراطيا يقطع مع مركزية السلطة في يدّ رئيس واحد، لكنه موقف يتخالف مع موقف زعيم حزب "المؤتمر"، حليف حركة النهضة في الحكم والرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، الذي يرفض اعتماد النظام البرلماني، مستشهدا بتجربة المجلس التأسيسي واختلال موازين القوى لفائدة حزب متغول هو حركة النهضة، بـ89 مقعدا.

إنّ حجرة العثرة التي ستقف حائلا دون صياغة الدستور الجديد هو المواقف المعارضة لحركة النهضة سواء من حلفائها (المؤتمر والتكتل) أو من المعارضة التي تتمسك أيضا بنظام رئاسي معدل يقع من خلاله انتخاب رئيس لدولة ومجلس للنواب بطريقة مباشرة من الشعب ويقع تقاسم الصلاحيات بين مجلس النواب والرئيس بالمساواة، على عكس ما تراه النهضة، التي سحبت الكثير من الصلاحيات لرئيس الجمهورية لفائدة رئيس الحكومة، والذي يقع تعيينه في النظام البرلماني من قبل الحزب صاحب الأكثر مقاعد في البرلمان.

وقد يفتح إخفاق نواب المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر المقبل في المصادقة على دستور بصفة توافقية لا تخدم مصلحة حزبية ضيقة بل مصلحة البلاد ككل، الباب على مصرعيه أمام الفوضى والمظاهرات والإضرابات والتوتر والاحتقان، في بلد فقير وغير ناضج سياسيا ويمرّ بفترة انتقالية حرجة.

علما أنّ المرور إلى استفتاء الشعبي للحسم في المسائل العالقة داخل الدستور يتطلب تفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي لم ترى النور بعد، باعتبارها هي المسؤولة قانونيا على تنظيم الاستفتاء، الذي يتطلّب صياغة قانون خاص به ويتطلب إلى الكثير من الوقت والمال والتنظيم واللوجستيك…

وقد قامت مؤخرا الحكومة المؤقتة بتقديم مقترح بشأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى المجلس التأسيسي، الذي دخل في سبات عميق خلال عطلته القضائية ولم يتسن له النظر في مشروع قانون الهيئة الانتخابية، أحد أبرز القوانين الاستعجالية والأكيدة لإنجاح الانتخابات المقبلة.

وقد أثار مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي اقترحته الحكومة بصيغته تلك، تحفظات كبيرة لدى العديد من الجمعيات الناشطة في حقل مراقبة الانتخابات.

وحذّرت جمعيات مثل "عتيد" و"مراقبون" و"أوفياء" من وجود الكثير من الإخلالات في مشروع القانون، الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس التأسيسي لمناقشته والمصادقة عليه. وقالت إنّ المشروع لا يضمن لا الاستقلالية ولا الحياد وبالتالي ستنقصها النزاهة، وهو ما جعل بعض القادة السياسيين يحذرون من إمكانية تزوير الانتخابات المقبلة، مع ثقة وزراء الحكومة الحالية بالبقاء في الحكم طيلة سنوات عديدة.

وهناك تحفظات تجاه مشروع القانون الحكومي لاسيما حول تعيين رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بالتوافق بين ثلاث رؤساء الائتلاف الحكومي في البلاد دون سواهم. فمن جهة أحزاب "الترويكا" ستشارك في الانتخابات المقبلة ومن جهة هي التي تعين رئيس الهيئة الانتخابية؟؟؟

إذا كل هذا التأخير والتجاذبات إضافة إلى عوامل أخرى مثل قلة الخبرة وانعدام ثقة المواطنين أصبحت تعبّد الطريق أمام المسّ بوحدة واستقرار وأمن البلاد، في ظلّ استمرار فراغ دستوري لفترة طويلة لا يعلمها إلا الله عزّ وجلّ.