وزارة المالية: تعديل أسعار المحروقات هدفها تجنّب خسارة مليون دينار يوميا

أكد مصدر من وزارة المالية أن "تعديل أسعار المحروقات في تونس الذي شرع في اعتماد التسعيرة الجديدة انطلاقا من يوم الأحد 2 سبتمبر الجاري بات أمرا لا مفرّ منه وأن الحكومة لم تلغ التعديل بل أجّلت العملية بعد استقرار نسبي في أسعار المحروقات في شهر جوان الفارط، مشدد على أن "مسألة التعديل أضحت أكثر من حتمية للحفاظ على التوازنات المالية والتقليص من الضغوطات المفروضة عليها".

ولاحظ أن التعديل قرضته ظروف قاهرة لتفادي الضغوطات على ميزانية 2012 وإعداد ميزانية 2013 في ظروف طيبة نسبيا.

وأفاد نفس المصدر أن "هناك ضغوط ظرفية جديدة مسلطة على الميزانية تتمثل في الارتفاع المشط لأسعار المحروقات التي بلغت في المدة الأخيرة معدل 113 و114 دولار للبرميل علما وأن التقديرات في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ضبطت أسعار المحروقات على أساس 110 دولارات للبرميل مع تعديل الأسعار للحصول على فارق بقيمة 385 مليون دينار متأتية من عملية التعديل، مشيرا إلى أن كل يوم يمر من دون إجراء التعديل فإن الميزانية تخسر حوالي 1 مليون دينار.

واعتبر أن عاملان جوهريان فرضا حتمية التعديل، يتمثل العامل الأول في ارتفاع سعر البرميل وهو ما يترتب عته نفقات إضافية 40 مليون دينار لكل دولار إضافي عن السعر المقدر في قانون المالية التكميلي لهذا العام (110 دولارات) و يتمثل العامل الثاني في تغير سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالدولار الأمريكي من 1.5 مقدر أوليا إلى 1.6.

ولاحظ أن "فارق 100 مليم التي لا يشعر بها المواطن خاصة في مجال السفر من شأنها أن تقلص العديد من الدولارات عند القيام بعملية الصرف موضحا أن هذا الفارق في 100 مليم في سعر الصرف يُمثّل بالنسبة إلى الميزانية ضغط إضافي بقيمة 400 مليون دينار إلى جانب انخفاض إنتاج المحروقات في تونس خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأبرز من جهة أخرى أنه لم "يقع إلغاء التعديل بل تم تأجيله لا  أن المجلس الوطني لتأسيسي صادق على قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي يتضمن تعديلا لأسعار المحروقات" غير أن الحكومة قد أجلت إجراء التعديل بعد نزول سعر البرميل في شهر جوان الماضي ليصل إلى معدل 89 دولارا للبرميل غير أن الوضع تغير حاليا من خلال الارتفاع الهام والملحوظ في أسعار البرميل على المستوى العالمي للوصل إلى مستوى 114 دولارا.

وأفاد أن الكلفة لجملية للدعم في تونس وفق ما ضبطتها ميزانية الدولة لهذا العام تبلغ 4 آلاف مليون دينار بما يساهم على حد قوله في توفير حوالي 300 ألف موطن شغل.

و جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصناعة أن أسعار بيع المواد البترولية للعموم تم تعديلها بداية من يوم  الأحد  2 سبتمبر 2012 على الساعة الصـفر على النحو التالي :

  
البنزين الرفيع بدون رصاص: دينار و 470 مليم للتر الواحد

الغازوال العادي: دينار  و90 مليم للتر الواحد

الغازوال الرفيع: دينار و300 مليم للتر الواحد

 الفيول الثقيل  عـدد2: 450  دينار للطن الواحد

هذا وتبقى أسعار قوارير الغاز للاستعمال المنزلي و بترول الإنارة دون تغيير.