التمتّع ببرنامج السكن الاجتماعي بكراء بين 40 و100 دينار شهريا على 25 سنة

كشف محمد سلمان وزير التجهيز والإسكان أن معلوم الكراء التمتع ببرنامج السكن الاجتماعي سيتراوح بين 40 و100 دينارا شهريا على مدّة تصل إلى 25 سنة لفائدة الفئات الضعيفة، على أن يحصلوا على شهادة ملكية لمسكنهم بعد هذه المدة ويتوجه البرنامج للفئات والتي ليس لها دخل كبير والتي لا تنضوي تحت أية منظومة اجتماعية والتي يكون دخلها أقل من الأجر الشهري المعمول به (السميغ).

وأعلن أن أشغال بناء هذه المساكن (30 آلاف مسكن اجتماعي منهم 20 مساكن اجتماعية وتعويض 10 آلاف كوخ) ستنطلق الدفعة الأولى منها والتي تهم 12 ألف مسكن في شهر سبتمبر الجاري انطلاقا من ولايتي قابس وتطاوين باعتبار تقدمهما في إعداد الدراسات وضبط القائمات المتمتعين، كما ستنطلق أشغال بناء القسط الثاني من مدينة عمر المختار بسيدي حسين السيجومي (الضاحية الغربية للعاصمة) وقرية المنجم (ولاية الكاف) بين شهري أكتوبر ونوفمبر 2012.

وبالنسبة إلى برنامج تعويض المساكن البدائية أو الأكواخ فقد تمت المصادقة على قائمة أولية تهم 6 ولايات وتم إطلاق طلبات العروض وأكد الوزير أنه تقرر إسناد المقاولات لمقاولين صغار في داخل الجهات لغرض تنشيط الدورة الاقتصادية بهذه الجهات على مستوى تشغيل اليد العاملة وإسناد أعمال لفائدة المهن ولحرف الصغيرة.

وقدّم عضو الحكومة المؤقتة تفاصيل حول تعويض المساكن البدائية حيث قال إن لجان الإحصاء أحصت إلى حد الآن 15 ألف كوخ وتقرر تعويض بصفة أولية تعويض 10 آلاف كوخ ببناء مساكن تتوفر على المقومات الدنيا للرفاه للمواطن التونسي من خلال بناء شقق ومنازل تحتوي على غرفتين و3 غرف حسب عدد العائلة.

ويتم حاليا إعداد الأمثلة  تتلاءم مع الخصوصيات المعمارية والظروف المناخية للجهات المتواجدة بها هذه الأكواخ كما سيتم بناء هذه المنازل على عين المكان أما المناطق المهددة بالانزلاقات الأرضية أو الفيضانات فسيتم تجميعهم في أراض على ملك لدولة أو المجالس الجهوية.

وفي مستوى آخر قلّل وزير التجهيز والإسكان من تخوفات المهندسين التونسيين بشأن اعتزام الحكومة إسناد برنامج بناء المساكن الاجتماعية إلى شركة تركية التي قدمت مشاريع سكن جاهزة ونفى في هذا الصدد نفيا قطعيا أن تكون الحكومة قد قامت بمثل هذه الخطوة.

وأوضح أن هناك طرق متعددة ومتنوعة لبناء مشاريع السكن إمّا بتكليف مهندسين معماريين ومصممين لإعداد تصورات للمساكن أو القيام بطلب عروض دولي مع مساهمة في التمويل مؤكدا على أن المنظومة القانونية تسمح بإطلاق طلبات عروض دولية لإنجاز مشاريع جاهزة للتسليم على غرار مشاريع مدينة الثقافة ومدينة رادس الرياضية والطرقات والجسور والسدود…

كما لاحظ أن منظومة البناء في تونس لم تتطور على امتداد السنوات الأخيرة ولأجل رأت الوزارة إدراج طرق جديدة والتفتح على تقنيات عصرية مشيرا إلى أن الوزارة تلقت حوالي 23 اقتراح من مؤسسات تونسية وأجنبية تنشط في مجال التقنيات الجديدة للبناء.