حركة النهضة تسعى للسيطرة على ولاية صفاقس؟

يرى بعض المحللين السياسين أن مشاركة المستشار السياسي لرئيس الوزراء في مظاهرة صفاقس لها قراءتان واحدة داخلية حيث أن هناك بوادر خلافات في الرؤى بين جناحين في النهضة (من كان مقيما في الخارج من جهة والذين قضوا سنوات طويلة في السجن من جهة أخرى)، فيما تتمثل القراءة الثانية في وجود توجه لدى البعض في حزب النهضة   لمحاولة السيطرة سياسيا  على جهة صفاقس، التي تعد من الجهات المفصلية في التحركات الشعبية والسياسية في البلاد.

ففي كل المراحل التاريخية سواء في التاريخ القديم أو الحديث مثلت صفاقس منعرجا حاسما في تاريخ البلاد نظرا لثقلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

وبالرغم من النتائج التي حققتها النهضة في الانتخابات 23 أكتوبر 2011 في ولاية صفاقس، إلا أنها لم تتمكن من الهيمنة الكاملة على الحياة العامة في الولاية حيث  تعمل "النهضة" على تأمين فرص النجاح في الانتخابات القادمة  وخاصة وقد شهدت المدّة الأخيرة عديد الأحداث التي أظهرت أن هناك قوى مستعدة للمجابهة (قضية المستشفى الهادي شاكر – أحداث الحنشة – أحداث قرقنة – احتداد الخلافات مع الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس– موضوع النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس – الهجوم على اجتماع النسائي لنداء تونس).

ويرى بعض المتابعين للشأن العام أن هناك بوادر  خلافات بدأت تطفو على السطح بين أعضاء الائتلاف الحكومي  وخاصة بين حركة النهضة  وممثلي التكتل في صفاقس فقد أصدر مؤخرا عضو المكتب السياسي لحزب التكتّل  جلال بوزيد والنائب بالمجلس التأسيسي بيانا يندد فيه بالهجوم على اجتماع "نداء تونس" انطلاقا من مبدأ الدفاع عن الحريات العامة ومن بينها حرية الاجتماع. 

من جهة أخرى، قد تتسبب عملية تنصيب اللجنة الخصوصية الجديدة لبلدية صفاقس والتي ستعوض النيابة الحالية،   حيث من المتوقع أن يصدر قرار التعيين خلال الأيام القليلة القادمة في ازياد التوتر، حيث  يرى العديد أن تغيير النيابة الحالية  فيه التفاف على  رغبة جزء كبير من مكونات المجتمع المدني في الإبقاء على حيادية البلدية خاصة وأن النيابة الخصوصية الجديدة قد يترأسها أحد الوجوه التي رشحتها "النهضة".

على مستوى آخر، قد تشهد الاضرابات المبرمجة خلال الأيام القادمة سواء لسواق "التاكسيات" أو غيرها تعاملا  أمنيا مشددا، مما قد يزيد في احتقان الأوضاع بولاية صفاقس.