“هيومن رايتس” تطالب سلطات تونس بإسقاط تهم موجهة لفنانين تشكيليين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين في بيان لها إنه يتعين على النيابة العمومية إسقاط التهم الموجهة إلى  فنانين تشكيليين بسبب أعمال فنية اعتبرت تهديدا للنظام العام والأخلاق الحميدة.

كما قالت إن "محاكمة فنانين بتهم جنائية بسبب أعمال فنية ليس فيها تحريض على العنف أو التمييز هو انتهاك للحق في حرية التعبير".

وقال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "تستخدم النيابة العمومية مرارا وتكرارا  قوانين جنائية لخنق التعبير الفني أو النقدي.

وتم بموجب ذلك محاكمة مدونين وصحافيين، واليوم فنانين، بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير".

ويذكر أن كل من نادية الجلاصي ومحمد بن سلامة، اللذان عرضت أعمالهما في معرض في ضاحية المرسى في اوت 2012، عقوبة بالسجن قد تصل مدتها إلى خمس سنوات إذا تمت إدانتهما. وكانت أعمال الفنانين، قد تسببت في احتجاجات أثناء عرضها.

وشاركت نادية الجلاصي في معرض "ربيع الفنون" بعمل فني عنوانه "هو الذي لا يملك…" (Celui qui n’a pas …)، احتوى منحوتات لنساء محجبات وسط كومة من الحجارة. بينما تمثلت مشاركة محمد بن سلامة في رسم أخذ شكل خطّ من النمل خارج من محفظة طفل صغير ليكتب كلمة "سبحان الله".

وفي اوت أعلم قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس الفنانين أنهما يواجهان تهما عملا بالفصل 121 ثالثا من المجلة الجزائية.

قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن القوانين التي تحظر التعبير الذي يُنظر إليه على أنه لا يحترم الدين أو أي معتقد آخر لا تتناسب مع القانون الدولي، باستثناء الظروف المحدودة جدا التي ترقى فيها الكراهية الدينية إلى التحريض على العنف أو التمييز.

وتُعد هذه القضية الرابعة التي تستعمل فيها النيابة العمومية الفصل 121 ثالثا من المجلة الجزائية لتوجيه تهم بممارسة تعبير من شأنه المسّ بالأخلاق الحميدة والنظام العام منذ انعقاد أولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي..

ويُجرّم الفصل 121 ثالثا من المجلة الجزائية "توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة،وكذلك بيعها وعرضها على العموم، ومسكها بنية ترويجها أو بيعها أو عرضها لغرض دعائي".

وقال إريك غولدستين "لقد توقع عديد التونسيين أن القوانين القمعية مثل الفصل 121 ثالثا لن تعيش أكثر من الدكتاتور الذي تبناها. أما الآن، فأصبح واضحًا أنه ما لم تجعل الحكومة الانتقالية من أولوياتها التخلص من هذه القوانين، فإنها قد لا تقاوم إغراءات استعمالها لقمع المعارضين وأصحاب الآراء المخالفة".