تونس- مشاريع بقيمة 52,3 مليون دينار لتفادي الاضطرابات في توزيع المياه

شهد عدد من مناطق الجمهورية خلال صائفة 2012 اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب ناتجة أساسا عن نقص في طاقة جلب المياه من مراكز الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك تزامن مع ارتفاع استثنائي للاستهلاك بالمقارنة مع السنوات الفارطة ومع انقطاع للتيار الكهربائي بمحطتين حيويتين لإنتاج وتوزيع الماء.

وبهدف تفادي هذه النقائص وتأمين استمرارية تزويد مختلف مناطق الجمهورية خلال فترات الذروة في الأعوام القادمة تمّ إقرار جملة من الإجراءات الاستعجالية لإنجاز مجموعة من المشاريع قبل صائفة 2013 وأخرى تهمّ صائفة 2014.

1/ المشاريع المبرمجة لما قبل صائفة 2013 والتي من المقرر أن تكون جاهزة في غضون شهر ماي 2013:

– مضاعفة جزء من قناة جلب مياه الشمال إلى صفاقس على امتداد 12 كلم قبل محطة الضخّ بكركر قصد رفع طاقة التدفق من 1200 لتر في الثانية لتصبح 1500 لتر في الثانية بكلفة تقدّر بـ12 مليون دينار.

– تدعيم محطة الضخّ بكركر في مرحلة أولى من خلال تعويض إحدى المضخّات الحالية المشتغلة بطاقة تدفق تبلغ 300 لتر في الثانية بمضخّة جديدة ذات تدفّق يبلغ 500 لتر في الثانية.

– اقتناء مضخة احتياطية بنفس المواصفات لاستعمالها عند الحاجة بكلفة تقدّر بـ1,5 مليون دينار.

– إنجاز محطة لمعالجة مياه سد نبهانة بمنطقة الزناطير بطاقة إنتاج تبلغ 200 لتر في الثانية وبكلفة تقدّر بـ4 ملايين دينار.

– إنجاز وتجهيز وربط واستغلال 6 آبار جديدة بكلفة تقدّر بـ5,5 مليون دينار تناهز طاقة إنتاجها الجملية حوالي 180 لتر في الثانية لتدعيم الموارد المائية بجهتي سيدي بوزيد وصفاقس.

– إنجاز وربط 4 آبار بولاية صفاقس بطاقة إنتاج تبلغ 90 لتر في الثانية.

2/ المشاريع المبرمجة لصائفة 2014:

– إنجاز محطة لمعالجة المياه المتأتية من سد المصري بطاقة إنتاج تبلغ 400 لتر في الثانية وبكلفة تقدّر بـ7 ملايين دينار.

– تدعيم محطة الضخ بكركر من خلال مضاعفتها لتبلغ طاقة الضخ الجملية 2,4 متر مكعب في الثانية.

– تركيب وربط مضخة سابعة بمحطة الضخ ببجاوة وإنجاز محطة ضخّ ببرجين.

على صعيد آخر، وفي إطار تجديد العدادات المعطلة، تقرر اقتناء 350 ألف عداد سنة 2013 بقيمة جملية تبلغ حوالي 16 مليون دينار لتعويض العدادات المعطبة والتي لم يتسنّى للشركة تعويضها خلال سنتي 2011 و2012 وتلك التي يتوقع أن تتعطب خلال العام المقبل. 

واستنادا إلى الفصل 40 من القانون عدد 515 المنظم للصفقات العمومية الصادر في جوان 2012 والذي يخول في الحالات القصوى القيام بإنجاز الأشغال عبر التفاوض المباشر تقرر اعتماد مبدأ التفاوض المباشر مع المقاولين وهو ما ينطبق على الوضعية الراهنة والصبغة الاستعجالية للمشاريع المبرمجة.

كما تقرر تكوين لجنة متابعة تضمّ كل الأطراف الفنية ذات الصلة لمتابعة إنجاز الأشغال، علاوة على تدعيم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالموارد البشرية الضرورية وخاصة الكفاءات الفنية.

هذه الإجراءات الاستعجالية وقع إقرارها خلال جلسة عمل جمعت رئيس الحكومة ووزير الفلاحة كما تمّ التنصيص على توفير اعتمادات جملية تقدّر بـ52,3 مليون دينار من ميزانية الدولة لسنة 2013 – 2014.