الحكومة التونسية ضدّ حجب الإنترنت لكن مع الرقابة

أثارت تصريحات وزير تكنولوجيا الاتصال منجي مرزوقي خلال انعقاد المنتدى الوطني لحوكمة الانترنت، الثلاثاء الماضي، بقطب الغزالة، حول ضرورة عودة المراقبة على الانترنت مخاوف لدى مستخدمي الإنترنت من أن هناك نية لعودة استخدام أساليب بن علي لقمع حرية النفاذ إلى الإنترنت.

لكنّ وزير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات منجي مرزوق سارع بعقد ندوة صحفية، اليوم الخميس، بمقر الوزارة الأولى بالقصبة لتقديم ايضاحات حول الموضوع والحديث عن بعض المشاريع الإصلاحية في مجال الاتصالات في البلاد.

وبخصوص المخاوف من عودة حجب الإنترنت في ظل الحكومة الحالية، قال منجي مرزوقي إنّ الحكومة ليس لها أي نية لكبح حرية النفاذ للإنترنت، معلنا عن "وفاة عمار 404"، الذي كان يشار به إلى منظومة الحجب في العهد السابق.

وقال "انعقاد المنتدى الوطني لحوكمة الانترنت هو شهادة وفاة ما يسمى عمار 404"، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بتركيز مؤسسات شفافة وأطر قانونية واضحة لضمان حرية العبور للإنترنت، وهو التزام حسب تعبيره "لا رجعة فيه".

وأشار إلى أنّ تونس أعلنت اليوم الخميس في نيروبي (عاصمة كينيا) انضمامها رسميا إلى "كتلة دعم حرية التعبير عبر الإنترنت"، التي تهدف لرفع كل أشكال القمع وانتهاك حق الإبحار عبر الإنترنت .

وقال مرزوق إن هناك خلط حصل لدى بعض مستخدمي الإنترنت بين حجب المواقع والرقابة القانونية على الإنترنت، موضحا أن هناك فرق بين المصطلحين.

وأوضح بأنّ الرقابة القانونية على الإنترنت موجودة في كل دول العالم وأنها تهدف لمكافحة الجرائم السيبرية على الإنترنت وحماية المستخدمين منها، وأشار إلى أنّ هذه الرقابة لا تعني حجب المواقع الالكترونية، وفق قوله.

وأكد بأنّ وزارة تكنولوجيا الاتصال بصدد صياغة مقترح لسن اطار قانوني يحددّ مفهوم الرقابة على الانترنت ومشمولاتها وأهدافها، لافتا إلى أنّ هذا المقترح سيقع عرضه على الحكومة ثمّ المجلس التأسيسي في الفترة المقبلة للمصادقة عليه.

وقال مرزوق إنّ المراقبة تشمل المكالمات الهاتفية التقليدية أو الإرساليات القصيرة والبريد الالكتروني وأي تبادل للمعلومات قد يشكل خطرا على أمن البلاد، مؤكدا أنّ ذلك لا يتمّ إلا بإذن قضائي حتى لا يقدر أحد الأطراف بأن يقوم بذلك دون ترك أثر.