تكتسح الأسواق هذه الأيام أكداس من الأدوات المدرسية الأجنبية من الخارج وخاصة من بلدان جنوب شرق آسيا.بالتوازي مع ذلك تتراكم على جانبي أنهج وشوارع عدة مدن من الجمهورية أنواع وأشكال من مختلف السلع والمواد المنزلية والملابس والأحذية، وكلها قادمة من دول جنوب شرق آسيا بطرق يحوم حولها الكثير من الغموض والجدل.
المواد المدرسية الصينية في تونس: شر لا بد منه! |
تكتسح الأسواق هذه الأيام أكداس من الأدوات المدرسية الأجنبية من الخارج وخاصة من بلدان جنوب شرق آسيا.
بالتوازي مع ذلك تتراكم على جانبي أنهج وشوارع عدة مدن من الجمهورية أنواع وأشكال من مختلف السلع والمواد المنزلية والملابس والأحذية، وكلها قادمة من دول جنوب شرق آسيا بطرق يحوم حولها الكثير من الغموض والجدل.
هذه النوعية من السلع تجد رواجا كبيرا بين التونسيين حيث يكثر عليها الإقبال إلى درجة إحداث اكتظاظ شديد بأماكن انتصاب الباعة.
وتعيش العائلات التونسية هذه الأيام على وقع العودة المدرسية التي تكثر فيها النفقات بسبب اقتناء الأدوات المدرسية وغيرها من التحضيرات الأخرى.
غير أن كثيرين وجدوا في الأسواق الموازية ملاذا من الأسعار المرتفعة للمواد المدرسية داخل المكتبات والفضاءات التجارية، حيث اكتسحت أصناف متعددة ومتنوعة من الأدوات المدرسية هذه الأيام الأرصفة وجانبي الطرقات وتشهد إقبالا يوميا مذهلا من التونسيين.
ويقول كثير من التونسيين إنه لولا مثل هذه الأسواق لما أمكن لهم تحمل نفقات المعيشة المرتفعة التي تسبب فيها غلاء الأسعار في الأسواق "الرسمية" حيث أن أسعارها تعتبر مناسبة جدا في نظر الطبقات الفقيرة وكذلك المتوسطة.
وباعتبار أن غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية متواصل في تونس ولم تنجح الحكومة في إيقافه، وباعتبار تواصل تدهور حالة المداخيل والأجور، لم يبق أمام كثيرين غير اللجوء للسوق الموازية بما فيها من سلبيات حتى يقدروا على تحمل المصاريف العائلية اليومية.
وتباع السلع والمواد في الأسواق الموازية بأسعار منخفضة ومذهلة أحيانا ولا مجال لمقارنتها مع أسعار المواد محلية الصنع التي تباع في المتاجر الرسمية وفي الفضاءات التجارية المحلية.
كما أن هذه المواد مصممة بطريقة تشد إليها الأنظار وتتضمن ألوانا زاهية و تحتوي رسوما و صورا متعددة لذلك سُرعان ما يُعجب بها الأطفال الصغار ويفضلونها أحيانا على المواد محلية الصنع.
ويعترف عديد التونسيين بتواضع جودة هذه المنتوجات مقارنة بمنتوجات أخرى مصنعة بصفة رسمية محليا. لذلك يلجأ البعض إلى اقتناء كميات إضافية من هذه المواد أكثر من الحاجة حتى يمكن اللجوء إلى "الاحتياطي" كلما فسدت إحدى السلع.
ويقول البعض أنه رغم ذلك يكون الشراء من الأسواق الموازية عملية مربحة. غير أن البعض يتحدث عن الآثار الصحية المحتملة لهذه المواد المدرسية وإمكانية إضرارها بالأطفال الصغار عند استعمالها وهي فرضيات لم تتأكد إلى حد الآن.
كما يثير خبراء الاقتصاد في كل مرة مشكل تأثير نشاط السوق الموازية على الاقتصاد الوطني ، باعتباره يؤثر على نشاط المتاجر والمصانع المحلية.
ومن جهة أخرى، أصبح البعض يعبر عن تذمره من حالة الاكتظاظ التي تشهدها العديد من أنهج وشوارع العاصمة وغيرها من المدن بسبب الأسواق الموازية.
ويقول ملاحظون أنه لو وضعنا مختلف سلبيات السوق الموازية في كفة والإيجابيات المترتبة عنها في كفة أخرى لكانت الغلبة للإيجابيات.
فالسوق الموازية تحولت اليوم في تونس إلى ملاذ الفقراء وضعاف الحال وهي فضلا عن ذلك توفر مورد رزق قار لكثير من الشبان وأرباب العائلات و تساعد على وقاية كثيرين من عالم الانحراف والجريمة.
ويبقى الحل الأمثل بالنسبة لهذه الظاهرة هو ضرورة توفير أماكن انتصاب خاصة بهذه السلع الأجنبية التي يدخل بعضها عن طريق التوريد بصفة رسمية أو عن طريق التهريب ، وذلك تفاديا للاكتظاظ الذي تحدثه الأسواق الموازية ببعض المناطق.
وبالنسبة للمسائل الصحية فانه يمكن مزيد إحكام المراقة على هذه الأسواق وخاصة على السلع عند دخولها و هو ما يمكن من مزيد تغليب إيجابيات هذه السلع على سلبياتها.
|
وليد بالهادي
|