صراع على تغيير النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس بين النهضة والمجتمع المدني

تابع الرأي العام بصفاقس، أمس الخميس، موضوع تجديد النيابات الخصوصية لأربع بلديات وخاصّة بلدية صفاقس، وسط كثير من الأنباء المتضاربة حول تجديد هذه النيابات.

وأثار موضوع تجديد النيابات الخصوصية بصفاقس في الأشهر الماضية الكثير من التجاذبات بين حركة النهضة الحاكمة وبين أطراف المجتمع المدني.

وكانت آخر هذه التجاذبات ما راج أمس من أخبار حول تكليف نيابة جديدة ببدلية صفاقس ونشر قائمة أعضائها، مما طرح أكثر من نقطة استفهام، باعتبار وجود عملية مغالطة للرأي العام إما أن تكون مقصودة أم أنها  لها دوافع حزبية.

 العملية انطلقت من إذاعة صفاقس التي تلقت فاكسا من جهة مسؤولة يحتوي على خبر يقول إنه وقع تغيير النيابة لخصوصية، لكن رئيس النيابة الخصوصية الحالي نفى صحة الخبر باعتبار أنه لم يقع إعلامه بهذا التغيير، كما أن والي الجهة ليس على علم  بالتغيير. 

وبحثا عن الحقيقة اتصلت الإذاعة بعديد نواب الجهة في المجلس التأسيسي وهناك من فندّ صدور الأمر الخاص بذلك، مبينا أن ما وقع تسريبه هو المقترح الذي أحاله وزير الداخلية على رئاسة الحكومة التي حولتها بدورها على المجلس التأسيسي لمناقشته وإبداء الرأي فيه ثمّ المصادقة قبل نشره. فيما يذهب البعض الآخر إن القائمة هي رسمية.

ويطرح نشر مشروع  الأمر الخاص بالنيابة الخصوصية لبلدية صفاقس عديد الفرضيات أولها أن مقترح وزير الداخلية بتغيير النيابة الخصوصية بصفاقس لا يرتقي قانونا إلى القرار النهائي، باعتبار أنّ النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية هو الذي يعطي للقوانين قوتها. 

أمّا الفرضية الثانية فتتمثل في أنّ ان بعض الإطراف السياسية التي تريد تغيير النيابة الخصوصية أرادت من ترويج خبر تغيير النيابة الحالية بصفاقس فرض الأمر الواقع، بعد فترة طويلة نسبيا اعتقد الجميع أن النيابة الحالية قد لا يشملها التجديد لاسيما بعد صدور النص القانوني عن رئيس الوزراء  بالتمديد للنيابات الخصوصية بصفاقس، إضافة إلى انتفاء أسباب إزاحة النيابة الخصوصية الحالية خصوصا بعد أن تحسن مردودها في الأشهر الماضية.

أما الفرضية الأخرى فهي تسريع التغيير والتحجج بأنه موضوع توافق بين الأطراف السياسية وهو أمر صحيح في ظاهره، لكنه يتضمن بعض المغالطات، باعتبار أن هذا التوافق يعود إلى شهر ماي الماضي، وبالتالي فإنّ الظروف السياسية الحالية قد تغيّرت، إضافة إلى أن التوافق كان على التركيبة وليس على رئيسها، حيث استفرد حزب النهضة بقرار تعيينه.

أما الفرضية الأخيرة فهي قيام السلطة التنفيذية بالتعيين واقتصار دور السلطة التشريعية على الدور الاستشاري لا غير بل لا يتجاوز الإعلام فقط.

ورغم التوافق الذي حصل بين أعضاء الترويكا لتكوين القائمة إلا أن الأوضاع الحالية أصبحت مختلفة تماما  ويبدوا أن هناك عدم تناغم واختلاف في الرؤى قد يتعمق في الأيام القادمة بين أعضاء الفريق الحاكم بخصوص  التعامل مع التسميات في عديد المواقع، حيث يتهم حزب "المؤتمر" حركة النهضة بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة والأخطر من ذلك  باعتماد سرعة غير مبررة أحيانا.

جزء كبير من المجتمع المدني بصفاقس  والذي تحرك في الأشهر الأخيرة لرفض هذه الممارسات سيعاود الضغط من جديد ولكن هذه المرة قد تكون بدعم من بعض أعضاء التروكيا، ألا وهو حزب "التكتل".

ويبقى الرأي العام يترقب في صدور التعيين الخاص بالنيابات الخصوصية في الرائد الرسمي.