بالرغم من كارثة لامبدوزا… أهالي يساعدون أبناءهم على الهجرة السرية من تونس

وصل بداية هذا الأسبوع عشرات من المهاجرين السريين التونسيين إلى جزيرة لمبدوزا الايطالية بعد أيام قليلة من كارثة غرق مركب صيد في سواحل هذه الجزيرة كان قد انطلق من تونس الخميس الماضي، مما أسفر عن فقدان 79 شخصا من بينهم أطفال وانتشال جثتين اثنتين، في حين أنقذ خفر السواحل الايطالية 56 آخرين.

كما تم إنقاذ 11 تونسيا كانوا على متن زورق مطاطي يوم الاثنين قرب جزيرة بونتارليا جنوب سيسيليا لينضافوا إلى المئات من التونسيين فى مراكز الإيقاف ببوابة أوروبا، التي استقبلت إبان الثورة التونسية أكثر من 20 ألف مهاجر مما تسبب في أزمة سياسية ودبلوماسية في أوروبا.

يشار إلى أن الاتفاقية التي وقعها كل من الوزير الأول السابق الباجى قايد السبسى ورئيس الحكومة الايطالي السابق سلفيو برلسكونى تقضى بمنح بطاقات إقامة وقتية في اوروبا للـ20 ألف مهاجر، مقابل ترحيل كل مهاجر من ايطاليا بعد أفريل 2011 ومع ذلك يواصل الحالمون في الحرقة دفع المبلغ المطلوب إلى منظمي عمليات التهريب البحري والمغامرة بحياتهم في سبيل البحث عن مورد رزق بعد ان تعذر الحصول عليه في تونس

ويساعد بعض الأهالي أبناءهم في مغامرتهم عبر تأمين المبلغ الذي وصل اليوم إلى ما بين 5 و6 ألف دينار ولعل ما يلفت الانتباه اعتصام أقارب لمهاجرين سريين تم القبض عليهم في قرقنة أمام مركز امني بالمحرس، طالبوا خلاله بترك أبناءهم يخوضون غمار البحر في اتجاه لمبدوزا، فيما احرق أقارب المفقودين من المركب الغارق بالفحص مركزي الأمن والحرس الوطنيين.

كما يقبع من بين التونسيين في لامبدوزا شخص تم ترحيلة إلى تونس يوم 23 أوت الماضى ليعاود الكرة في مركب الصيد الغارق إلى جانب شباب قصر لا تتجاوز أعمارهم 17 وامرأة حامل.

وتثير الهجرة السرية من جنوب إلى شمال المتوسط ردود فعل متباينة في الشارع الأوروبي ففى الوقت التي تنادى فيه منظمات حقوق الإنسان بمراجعة الموقف الأوروبي في الهجرة السرية واتخاذ إجراءات ميسرة لاجتياز الحدود من بلدان الجنوب ومراجعة سياسة غلق الحدود تتعالى أصوات تنادى بوقف الهجرة نحو أوروبا.

وأسباب الهجرة السرية أو ما اصطلح علية ظاهرة "الحرقان" على غاية من التعقيد إذ لا تقتصر على البطالة والهشاشة الاجتماعية بل هي أساسا متأتية من الفوارق في مستويات العيش وضيق آفاق الهجرة العادية بالصيغ المنظمة.

فقد تفشت ظاهرة الهجرة السرية في تونس انطلاقا من بداية التسعينات مع غلق آخر منفذ للعبور للقلعة الأوروبية وهي ايطاليا التي كانت آخر بلد أوروبي اخضع الدول المغاربية إلى إجراءات  صارمة للحصول على التأشيرة.

ولم  تجتذب قوارب الموت  فئة بعينها بل شملت حتى شبانا من مستويات تعليمية مرتفعة، سيما وان عدد العاطلين عن العمل من هذه الفئة يتزايد في تونس يوما بعد يوم في ظل عجز الدولة عن تشغيلهم.

وعلى أوروبا اليوم وبعد فقدان الآلاف من المهاجرين السريين القادمين من إفريقيا أن تبحث مع دول جنوب المتوسط آليات جديدة كفيلة بالحد من الهجرة السرية حفاظا على أرواح الناس وذلك بمساعدة هذه الدول في توفير مواطن شغل إضافية وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار فيها، إلى جانب إقرار تسهيلات في شروط الهجرة المنظمة سيما خلال فترات الأزمات وفتح المجال أمام الشبان الذين لديهم مهارات للشغل في أوروبا.

كما على الدولة التونسية أن تعمل بجد من اجل معالجة مشاكل التنمية سيما في الجهات الفقيرة والتقليص من نسبة البطالة المرتفعة وذلك عبر فتح حوار وطني تشارك فيه جميع القوى الحزبية والمنظماتية من اجل ايجاد الحلول متوسطة وطويلة الأمد ولعل أولها تغيير منوال التنمية الحالي الذي تنتهجة تونس منذ الاستقلال واثبت فشله بالرغم من أن البلاد تزخر بكفاءات بشرية  وثروات طبيعية هامة.