حزب العمال يطالب باصلاح قطاع التعليم و فتح ملفات الفساد

طالب حزب العمال في بيان صادر عنه  بإصلاح المنظومة التربوية في كافة المستويات و أكد رفضه أي  مسّ من وحدة التعليم  في تونس ورفضه التعليم الموازي   .

كما رفض حزب العمال اعتبار  "التعليم الزيتوني" تعليما خاصا حيث  اعتبر ان الوضع القانوني للتعليم الزيتوني غامض و يشكل محور نزاعات بين مشيخة الجامع و وزارة الشؤون الدينية و وزارات التعليم مؤكدا تمسكه  بدسترة الحق في التعليم الإلزامي والمجاني لكافة أبناء وبنات الطبقات والفئات "الشعبية * دسترة " المجلس الأعلى للتربية" كإطار ممثل للأسلاك التربوية والمجتمع المدني ووزارة الإشراف" .

 
و شدد الحزب في بيانه على ضرورة فتح  ملف الفساد  في وزارتي التربية والتعليم العالي واستثناء أزلام النظام السابق من الترشح لخطة مدير وربطها بمعايير الكفاءة ونظافة اليد .

 كما ورد في البيان المطالبة بإصدار  القوانين الأساسية  للأسلاك التربوية بما يضمن مصالحهم وحقوقهم المادية والمعنوية و الشروع في توفير  التجهيزات الضرورية والملحة  للعديد من المؤسسات التربوية في اتجاه توفير نفس الإمكانات والحظوظ للتلاميذ والطلبة في كافة المناطق والأحياء (قاعات،مخابر، مكتبات …)

  وطالب حزب العمال بإجراء  الاستشارات اللازمة لإصلاح جذري للتعليم بكل مستوياته،" إصلاح يلبّي مطالب الثورة، وتساهم في إنجازه مكونات الأسرة التربوية والجامعية من موقع الشريك، وكذلك فعاليات المجتمع المدني والسياسي" .

 من ناحية اخرى وجه الحزب نداءا الى إلغاء  قرار  اقتطاع 3 أيام  من أجور المعلمين واحترام الحق النقابي والى الاعتراف باللجان التلمذية  كممثل للتلاميذ، وضمان حق هؤلاء في النشاط الثقافي المستقل وتشريك ممثليهم في كل ما يهم تسيير المؤسسات التربوية

و اشار البيان الى ضرورةاتخاذ إجراءات فورية تقضي بالتخفيض في معاليم النقل وإلغاء معاليم الترسيم،  وتعميم المنحة على الطلبة ومضاعفة سنوات الانتفاع بالسكن الجامعي  في اتجاه توفيره لكافة مستحقيه من الطلبة .