التلويح بالإعدام في تونس

احتلّ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي ينتمي إليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي العناوين الرئيسية في تونس وبعض الدول خارجها بسبب حدثين مثيرين للجدل:

الأول: توزيع شريط مصور على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي و"اليوتيوب" يظهر الرئيس المرزوقي في حالة من الغضب ويوجه كلمات "حادة" إلى أحد الصحافيين في استديو كان يتحدث عبر هاتفه النقال، ويشوش على مقابلة تلفزيونية كان يجريها.

الثاني: التصريح الذي أدلى به السيد محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر ونبه فيه، في مقابلة إذاعية، من أن من سيستعمل "العنف" بعد يوم 23 أكتوبر المقبل بهدف "تغيير النظام" السياسي القائم في تونس ستكون عقوبته الإعدام. وقال في حديث لاذاعة "موزاييك" الخاصة أن من سيكون موجودا في الشارع بعد هذا التاريخ ويقدم على العنف بهدف تغيير النظام فان عقوبته الإعدام وفق الفصل 72 من المجلة الجنائية التونسية.

تاريخ 23 أكتوبر يؤرخ لانتهاء "شرعية" الحكومة الائتلافية الحالية حسب نشطاء طالبوا على صفحات الفايس بوك بـ"كنس" الحكومة، أي بعد عام من إجراء الانتخابات التي انبثق عنها المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور الجمهورية الثانية.

نتفق مع السيد عبو في ما قاله بأنه لا يجب أن يلعب احد بمسألة الأمن والاستقرار والشرعية ونتفق معه أيضا في انه ليست هناك شرعية فوق شرعية المجلس التأسيسي المنتخب، فتونس في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيش في ظلها تحتاج إلى الاستقرار، والأمن هو الطريق الوحيد لتحقيقه.

ما نختلف مع السيد عبو فيه هو في تلويحه بعقوبة الإعدام لمن يستخدم العنف، بهدف تغيير النظام السياسي، لأنه لم يوضح حدود هذا العنف ونوعيته أولا، ولان إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن يكون من صلب الدستور التونسي الجديد الذي سيصاغ في عهد الثورة.

النظام الديكتاتوري القمعي الفاسد الذي أطاحت به الثورة التونسية لم يطبق هذه العقوبة على أي من السياسيين التونسيين، الذين سعوا إلى تغيير نظام الحكم، وبعضهم تبنى العنف، بل إن هذا النظام اسقط العقوبة عن زعيم حزب النهضة الشيخ راشد الغنوشي الرجل الأقوى في البلاد.

لا نريد لتونس الجديدة أن تتبنى قوانين دموية في حق معارضي نظام الحكم، وعلينا أن نتذكر أن بعض المتظاهرين ضد نظام بن علي لجأوا إلى أعمال عنف في بعض الحالات.

المجلس التأسيسي يظل مجلسا مؤقتا ومدته عام، تنتهي شرعيته تماما بعد ذلك، أي انه ليس مجلسا مخلدا أو مقدسا، ومن حق البعض أن يتظاهر ضده إذا اختلف مع الحكومة بعد تاريخ انتهاء ولايته، شريطة أن يكون هذا التظاهر سلميا وبعيدا عن العنف، وحتى إذا أقدم البعض على أعمال عنف غير دموية نتيجة انفعال أو غضب فان عقوبة الإعدام تبدو قاسية في حق هؤلاء.

تونس بحاجة فعلا إلى الهدوء والاستقرار ولكن بعض التصريحات الانفعالية تشكل تهديدا لهما، رغم قناعتنا بالنوايا الحسنة لمطلقيها.

نتمنى من الرئيس المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية، ومن السيد عبو أمينه العام المزيد من ضبط النفس والسيطرة على انفعالاتهما فهما في سدة المسؤولية، ويقفان مع آخرين، أمام عجلة القيادة، بهدف الوصول بتونس إلى بر الأمان، أو هكذا نفترض.