ندوة دولية تدرس رهانات وآفاق الديمقراطية المحلية في تونس

نظمت صباح الجمعة بالعاصمة ندوة دولية حول "الحوكمة المحلية والمجتمع المدني في تونس, الرهانات والتفاعلات والآفاق " بالتعاون بين "مؤسسة المستقبل " الدولية ووكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية وتمتد الندوة على مدى يومين بمشاركة أكثر من 150 مشاركا من الجمعيات ينتمون إلى ما لا يقل عن 100 جمعية محلية تونسية ناشطة في مجال حقوق الإنسان والنهوض بالمواطنة والحوكمة الرشيدة بالإضافة إلى المشاركين منن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن السلطات المحلية التونسية.

وقد افتتحت أشغال الندوة, بحضور محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي وعبدالرزاق الكيلاني الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس, نبيلة حمزة رئيسة مؤسسة المستقبل وهي منظمة غير حكومية مقرها الأردن وتشتغل على كل المنطقة العربية في مجال الدفع دعم قدرات المجتمع المدني ومنظماته المختلفة في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بالديمقراطية والمواطنة والحوكمة الرشيدة والمؤسسة متواجدة في تونس منذ 2009 ولها مكتب دائم بها منذ فيفري 2012 يعمل على مرافقة المجتمع المدني في الفترة الانتقالية.

وقد أعطت محرزية العبيدي في الكلمة التي ألقتها ملخصا لرزنامة أعمال المجلس التأسيسي حتى موفى أكتوبر وبداية القراءة الأولى لنص الدستور بعد الانتهاء من إعداد المسودة الأخيرة التي سيقع النقاش العام في المجلس حولها .

ورحبت العبيدي بمشاركة المجتمع المدني بمختلف الأشكال في الإعداد للدستور وامتلاك المبادرة في هذا الشأن مثل ما هو الأمر في هذه الندوة التي تركز على مسالة الحكم المحلي والتشاركية على مستوى الإدارات الحلية .

ومن جانبه لفت عبد الرزاق الكيلاني النظر إلى الضرر الذي لحق بالبلاد جراء هيمنة المركز على جميع القرارات المحلية بما في ذلك ما يمس حياة المواطن الخصوصية مما أدى إلى استقالة جماعية من المشاركة في الشأن العام كان لها الوقع السيئ على المشاركة السياسية بصفة عامة.

ويشارك في الندوة ما لا يقل عن 40 خبيرا من تونس ومن الخارج وخاصة من أوروبا الغربية ومن إفريقيا ومن الدول العربية وأمريكا اللاتينية لعرض تجارب ناجحة في المجال.

وقالت نائلة العكريمي المديرة الجهوية لبرنامج دعم الحوكمة المحلية والديمقراطية والذي يوجد مقره بتونس والعامل بالاشتراك مع وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهواندية أن هدف برنامجها تدعيم الحوكمة الرشيدة وتدعيم قدرات البلديات في مجال التصرف في الأزمات والنهوض بوسائل العمل الديمقراطي.

وستشهد الندوة على مدى يومين تناول مواضيع متعلقة بالديمقراطية المحلية حيث تخصص الجلسات العامة لدور المجتمع المدني ووظيفته في الحوكمة المحلية وللمارسات الجيدة والتجارب الأجنبية في مجال الحوكمة المحلية كما تخصص جلسة عامة أخرى للميزانية التشاركية وكيفية مشاركة المواطن في الحياة اليومية ودعم الديمقراطية المحلية.

ويخصص اليوم الثاني من الندوة لإقامة ورشات عمل متوازية تتعلق بالديمقراطية التشاركية أهمية استعمالات التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل وتهتم الورشة الثانية بالحوكمة المحلية والتعاون بين البلديات بينما تخصص بقية اليوم الثاني لتقارير الفرق الفنية والنقاش والتوصيات العامة للندوة.