تونس- خطة لحذف الاجراءات الإدارية المعرقلة للنشاط الاقتصادي

وضعت الحكومة خطة لمراجعة وتطوير الاجراءات الإدارية بهدف الحد من ظاهرة "التعطيلات الإدارية للأنشطة الاقتصادية".

تعاني عديد الأنشطة الاقتصادية في تونس من مشكل التعطيلات الإدارية، حيث يجد المستثمرون وباعثو المشاريع في غالب الأحيان صعوبات للحصول على التراخيص اللازمة للقيام بمختلف الأنشطة بدء ببناء المشروع ووصولا إلى ترويج المنتوج أو نقله.

وسيتم بمقتضى هذه الخطة ضبط قائمة مختلف الإجراءات الإدارية الضرورية لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وذلك قصد تقييمها ومراجعتها والتقليص منها نحو تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.

وتشمل عملية التقييم والمراجعة جميع الإجراءات الإدارية المستوجبة لممارسة نشاط اقتصادي بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وستفضي هذه الخطة إلى ضبط الإجراءات الإدارية المقترح حذفهـا أو تعديلها أو الإبقاء عليها واقتراح التنقيحات الضرورية للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، ذات الصلة.

وتتولى تنفيذ هذه الخطة هيئات قيادة ولجان فنية ولجان تنظيم استشارة القطاع الخاص وفرق عمل.

حيث ستحدث خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، على مستوى رئاسة الحكومة، هيئة قيادة مركزية  ولجنة فنية مركزية للاشراف على تنفيذ مسار تقييم الإجراءات الإدارية ومراجعتها، وذلك.

ومن جهة أخرى، تتولى كل وزارة تكوين فريق أو فرق عمل تتكون من إطارات من ذوي الاختصاص في مجال الإجراءات الإدارية موضوع التقييم وذلك للقيام بعمليات جرد الإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال تدخلّها وتقييمها وتقديم مقترحات إما بالحذف أو بالتعديل أو بالإبقاء. ثم تُعد تقريرا مفصّلا حول نتائج أعمالها يرفع إلى اللجنة الفنية الوزارية.

وستحدث على مستوى كل وزارة لجنة تسمّى "لجنة تنظيم استشارة القطاع الخاص" تكلّف بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص لاستشارة المؤسسات الاقتصادية والمهنيين حول الإجراءات الإدارية موضوع التقييم.

ويتم نشر نتائج تقييم الإجراءات الإدارية المصادق عليها من قبل الحكومة على موقع الكتروني خاص يحدث للغرض من قبل مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري.

وحسب ما جاء في أمر أصدره رئيس الحكومة في الغرض ، يقع تنفيذ هذه الخطة على 5 مراحل تباعا وهي:

 ـ جرد جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة نشاط اقتصادي ـ تقييم الإجراءات الإدارية التي تم جردها باعتماد معايير محددة.

 ـ عرض نتائج عملية تقييم الإجراءات الإدارية على الأطراف المعنية من القطاع الخاص لإبداء الرأي وتقديم مقترحات في الغرض.

ـ ضبط الإجراءات الإدارية المقترح حذفها أو تعديلها أو الإبقاء عليها ـ اقتراح التنقيحات القانونية في هذا الشأن.

وسيتم تقييم الإجراءات الإدارية باعتماد 4 معايير وهي:

ـ شرعية الإجراء: يهدف هذا المعيار إلى التثبت من وجود سند قانوني للإجراء يحدّد آجال إنجازه وكلفته والوثائق المطلوبة.

ـ ضرورة الإجراء وجدواه: يمكّن هذا المعيار من التأكد من أن اعتماد الإجراء يقوم على مبرّرات موضوعية ولا يتعارض مع مقتضيات تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

ـ سهولة تنفيذ الإجراء: يهدف هذا المعيار إلى التثبت من أنّ الإجراء واضح وسهل التنفيذ بالنسبة للمتعامل مع الإدارة ولا تترتب عنه عراقيل غير مبررة لممارسة نشاط اقتصادي وأنّ آجال تنفيذه وكلفته معقولة.

ـ السلطة التقديرية للإدارة: يمكّن هذا المعيار من التثبت من أنّ اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالإجراء موضوع التقييم يخضع لمقاييس واضحة وموضوعيّة. كما يهدف إلى التثبت من توفر إجراءات واضحة وناجعة للتظلم ضد هذه القرارات.