الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتهم الحكومة بتهميش دور المجتمع المدني

ندد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى ما تقوم به الحكومة من تقزيم وتهميش دور المجتمع المدني خلال اجتماع عام صباح الأحد بمقر الرابطة بولاية المنستير حضره كل من سالم حداد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع المنستير وحميدة الدريدي ومحمد عطية أعضاء في الهيئة المديرة للرابطة وعدد من المناضلين.

ووسط تشكيك في مدى مصداقية الرابطة دافع بن موسى عن استقلاليتها وعدم انحيازها إلى أي طرف من الأطراف السياسية  ولأي حزب من الأحزاب ولأي شخص من الشخصيات السياسية  قائلا "ان الرابطة أرقى من كل التابعيات باعتبارها أم المؤسسات العربية والإفريقية في الدفاع على حقوق الانسان".

واتهم  الحكومة بقطع سبل الحوار مع المجتمع المدني بشأن صياغة قوانين ودسترة حقوق الإنسان قاءلا "ليس هناك أي إرادة سياسية من قبل الحكومة لتشريك المجتمع المدني لخلق القوانين وصياغة الدستور وان هذا التهميش من شانه خلق ديكتاتورية جديدة ناشئة واستبداد وقمع سياسي".

وقال إنّ المجلس التأسيسي "تغافل" عن دور المجتمع المدني والرابطات والمنظمات الحقوقية في إحداث تشريعات تخص حقوق الإنسان وحرياته.

كما أدان رئيس الرابطة  تواطؤ أغلب الأحزاب و الشخصيات سياسية وتباطؤ الحكومة الحالية في فتح ملفات التعذيب وخاصة تواصل انتهاك حرمة الجسد وسوء المعاملة والعنف الشديد  بعد ثورة الكرامة وخلال استنطاق الموقوفين في مراكز أمنية  .

هذا و ألقى عبد الرزاق بن مختار أستاذ جامعي في القانون محاضرة حول "دسترة منظومة حقوق الانسان" بين خلالها ضرورة إدراج الحريات التي طالبت بها الطبقة السياسية في دستور التونسي الجديد.