وزارة العدل: المجلس الأعلى للقضاء شرعي وهو الحلّ الوحيد للقيام بالحركة القضائية!

أوضح فاضل السايحي مكلف بمأمورية لدى وزير العدل خلال اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى اليوم الثلاثاء أسباب ومعايير إجراء الحركة القضائية، مفيدا أن الوزارة أنشأت قطبا قضائيا مهمته البتّ في قضايا الفساد المالي.

وقال السايحي إن الحركة القضائية شملت 700 قاضي وتمثلت في نقل وترقيات وتعيينات جديدة بعد أن تعطلت مشاورات المجلس التأسيسي في بعث هيئة مستقلة مؤقتة تشرف على الحركة القضائية، على حدّ تعبيره.

وأكد أن الوزارة سعت لأن تكون هذه الهيئة القضائية المستقلة المشرف الوحيد على كل عمليات وإجراءات الحركة القضائية، لكن "تأخر" المجلس التأسيسي في بعث هذه الهيئة "أجبرهم" على التعويل على خدمات المجلس الأعلى للقضاء، قائلا "رأينا أن المجلس الأعلى للقضاء أفضل حلّ للقيام بالحركة (القضائية)".

واعتبر السايحي أن المجلس الأعلى للقضاء "الحل الوحيد" لإجراء الحركة القضائية رغم أنه منصب من قبل النظام السابق، وذلك لتجنب "الفراغ"، مضيفا أن المجلس الأعلى للقضاء "قانوني" و"شرعي" ويتضمن قضاة "شرفاء خاصة الذين تم تعيينهم".

وقال إنّ وزارة العدل لم تستثن جمعية القضاة التونسيين في الحركة القضائية، مشيرا إلى أنّ الخلاف يتعلق بعدد القضاة المعينين وعدد القضاة المنتخبين.

وانتقدت جمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء بشدّة إعادة إحياء المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان منصبا من قبل نظام بن علي والذي اتهم بالتورط في منظومة الفساد. علما أنّ وزير العدل نور الدين البحيري انتقد في السابق المجلس الأعلى للقضاء واعتبره غير شرعي.

إلى ذلك، قال السايحي إن أسباب إجراء الحركة القضائية يهدف إلى سد الشغورات في المحاكم، مشيرا إلى أنه تم سد 130 شغور صلب السلطة القضائية بعدما تمّ عزل عديد القضاة المعفيين وإلتحاق بعض القضاة ببعثات التعاون الفني.

وأكد أن إجراء الحركة القضائية تمّ "في الوقت المناسب" لتجنب النقص الحاد في القضاة في بعض المحاكم ولإنصاف قضاة بترقيتهم وبتسميتهم على رأس العديد من المحاكم، مبينا أنه تمّ ترقية 224 قاضي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة و139 قاضي من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية.

و في خصوص معايير إجراء الحركة القضائية قال السايحي إن الوزارة استندت إلى معايير الأقدمية في الانتداب، ومصلحة العمل و طبيعة الوظيفة، مشيرا إلى أنه تمت إتاحة الفرص لإمكانية مراجعة الحركة إضافة إلى إتاحة الفرصة لإمكانية الطعن.

قطب قضائي

من جهة أخرى، قال فاضل السايحي إنّ وزارة العدل أنشأت قطبا قضائيا مهمته البت في قضايا الفساد المالي ويتركب من 15 قاضي تحقيق و5 قضاة نيابة عمومية.

تأمين محاكم

كما أضاف أن الوزارة اتّخذت إجراءات تؤمن من خلالها كل الإدارات القضائية وذلك من خلال إنشاء قاعة عمليات تتمكن من خلالها الوزارة من مراقبة أمن المحاكم في كامل تراب الجمهورية، إضافة إلى أنه تم إنشاء 6 شاشات بمحكمة تونس2، ومحكمة منوبة ومحكمة أريانة لتسهيل الإرشاد لكل المتقاضين.

و قال السايحي إنه تمّ تركيز منظومة إعلامية تضمن المواكبة الإجرائية لكل الملفات بين كل الرتب القضائية (الابتدائية، والاستئناف، والتعقيب) لتسهيل مأمورية القضاة و لتسهيل دراسة الملفات منذ دخولها إلى القضاء إلى حين تنفيذها.