من أين يستمدّ وزير العدل قوّته على حماية “المجرمين” وترقيتهم؟؟؟

هناك من الأصدقاء من يحاول التماس"الأعذار" للجرائم التي يقوم بها وزير العدل من خلال التعيينات الأخيرة في قطاع القضاء. وهؤلاء يريدون إقناعنا (أو إقناع أنفسهم على الأصح) أنّ السيد نورالدين البحيري لا يعلم بحقيقة ما يجري في وزارته. لا أظنني أحتاج هنا إلى أن أذكّر بذلك المثل العربي المعروف" ربّ عذر أقبح من ذنب"، لأنّ من هو دون ما يتحمّل من أمانة المسؤولية لا يستحق تقلّدها أصلا. ولكنني على يقين من أنّ السيد نورالدين البحيري(الذي قد يتلذذ بتشبيهه ب"معاوية" في دهائه السياسي وهو لا يملك من الدهاء إلا القدرة على العودة إلى مركز القرار في حركة هجرها منذ زمن بعيد) هو من يقف "إراديا" وراء هذه التعيينات وما سبقها من تثبيتات وترقيات للكثير من المجرمين في قطاع السجون والإصلاح .

عندما أقرأ الرسالة المفتوحة على كل الأوجاع التي كتبها المناضل سمير ساسي، وعندما أقرأ الرسالة التي كتبها إسلاميوا قبلي إلى السيد البحيري، فإنّ الإشكال بالنسبة إلي يتجاوز شخص الوزير واختيارات الحكومة كلها إلى موقف"حزب حركة النهضة" من هذه الجرائم التي تقتل مناضليها مرتين وتخذلهم مرتين و تعبث بكل آلامهم مرتين: مرة أولى بأن تركت من أجرم بغير عقاب(رغم أنه ليس من حق الوزير الا التنازل عن حقه الشخصي -إن كان له حق- لا عن حقوق غيره)، ومرة ثانية عندما زادت على ذلك الخطأ جريمة"تقريبه" واستخدامه (بكل بساطة وكأنّ من تعذب ومات وشُرّد هم من بلاد الواق واق الخرافية). هل هانت دماء أبناء الحركة وعذاباتهم عليها إلى درجة أنها استمرأت موالاة المجرمين وترقيتهم؟ كيف تقبل الحركة بأن تمدّ يدها ليد حملت السوط على أجساد أبنائها لأكثر من عقدين؟ لا شكّ أنّ قرارات الوزير البحيري ليست قرارات عفوية أو اعتباطية أو نتيجة خطأ في التقدير، ولكنها تعبير عن خيارات استراتيجية أبانت كل الأحداث عن عقمها ولا وظيفيتها ولكنّ الوزير مايزال مصرّا عليها. هل هو دعم مونبليزير من جرّأه على ذلك، أم هو الفوضى"الخلاقة" لكل الموبقات ، تلك التي تجعل الوزارات"إقطاعيات" شخصية يفعل بها أصحابها ما يشاؤون؟؟؟