أحمد الرحموني: وزير العدل عيّن زوج رئيسة اتحاد الصناعة كويل جمهورية رغم قلّة كفاءته

قال أحمد الرحموني الرئيس الشرفي لجمعية القضاة التونسيين ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء إنّ الحركة القضائية الأاخيرة انبنت على "تحالفات" بين السلطة القائمة وبين المجلس الأعلى للقضاء ونقابة القضاة وبعض المنظمات، مشيرا إلى أن وزير العدل قام بتعيين زوج وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة كوكيل جمهورية رغم "قلة كفاءته وتجربته".

وصرح خلال ندوة صحفية عقدها بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، بأن الحركة القضائية التي أجراها وزير العدل والتي شملت 800 قاضي "غير شرعية"، معتبرا أنها "ثورة مضادة ترمي من خلالها السلطة التنفيذية إلى التحكم في مصير القضاء في تونس لسنوات".

ووصف الرحموني الوضع القضائي في البلاد بأنه "متأزم"، مؤكدا أنه في تدهور متواصل لما يعيشه من "غايات" و"أهداف متحزبة" في ظلّ غياب نظرة إصلاحية للمنظومة القضائية، على حدّ تعبيره.

وقال إن الحركة القضائية التي أجراها وزير العدل نور الدين البحيري وصادق عليها بعد أن قام المجلس الأعلى للقضاء المنحل بمناقشتها "ضعيفة" على المستوى الهيكلي والمبدئي، مؤكدا أنها زادت الضغوطات على جميع واجهات المنظومة القضائية.

وأشار إلى أن وزير العدل اقترح حق الطعن في الحركة القضائية وقام بالترفيع في الرواتب الشهرية لـ"تكميم الأفواه".

كما حمّل الرحموني المسؤولية لوزير العدل ولرئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي مسؤولية استقباله للمجلس الأعلى للقضاء المعين من العهد البائد وبتكريم قضاته الذين تورط بعضهم في محاكمات الحوض المنجمي حسب بعض الاتهامات.

وقال إن رئاسة الحكومة بدورها "تآمرت" على المسار الإصلاحي للقضاء التونسي وذلك بعدم إصدارها أي تصريح رسمي واعتبر ذلك استهدافا واضحا للقضاء لتطويعه وتوجهيه حسب إرادة الحكومة الحالية.

من جهة أخرى، قال أحمد الرحموني إن القطب القضائي الذي تعتزم وزارة العدل إنشاؤه ويضم قضاة للتطرق لملفات الفساد فكرة طرحها القضاة منذ سنوات استغلها وزير العدل لتتماشى ومصالح السلطة السياسية.

ويذكرأن جمعية القضاة التونسيين والمرصد الوطني لاستقلال القضاء أصدروا بيانات عديدة هذه الفترة اعتبروا فيها أنّ وزارة العدل انتهجت نفس أساليب العهد السّابق في السّيطرة على المؤسّسات القضائيّة "المكرّسة لنفوذ السّلطة السّياسيّة"، داعين رئيس الجمهوريّة محمد المنصف المرزوقي إلى تحمل مسؤوليته بعدم إصدار الحركة القضائية .